حجزت محكمة الأمور المستعجلة يوم أمس الأول (الأربعاء) قضية بناية الكويتي للحكم فيها مجدداً نهاية الشهر الجاري، وتقدمت وكيلة المالك المحامية فاطمة الحواج بمذكرة دفاعية دفعت فيها بتجديد طلبها المتمثل في إثبات حال العقار وبيان ما إذا كان آيلاً للسقوط من عدمه، موضحة «إن كان العقار آيلاً للسقوط فلا خطأ فيما صدر من موظف البلدية من تقرير حال العقار، وإن لم يكن كذلك فطبعاً يكون هناك تقصير من هذا الموظف بما يوجب مسئوليته ومسئولية المدعى عليها الأولى بالتبعية»، مشيرة إلى أن «سبب الدعوى الماثلة وغرضها هو تحصيل دليل بشأن ثبوت حال العقار، ولا تعارض في ذلك مع ما صدر من أحكام بخصوص هدمه».

وأضافت «غاب عن فطنة المدعى عليها الأولى أن الحكم الصادر في الدعوى المستعجلة لا يتمتع بحجية الأحكام بمعناها العام المطلق، فما هو مستقر عليه أن حجية الحكم المستعجل هي حجية موقوتة بالظروف التي صدر فيها، فإن تغيرت هذه الظروف فليس هناك ما يمنع من تعديل الحكم أو إلغائه بحسب ما استجد من ظروف».

وأوضحت الحواج أن «المستقر عليه أن الحكم بندب خبير لإثبات الحال هو من أحكام الإثبات التي لا تحوز أية حجية ولا تعتبر أحكاماً قطعية، وبالتالي فلا يجوز الدفع بتعارض طلبات المدعي في الدعوى الماثلة مع الحكم الصادر في الدعوى المستعجلة، لأن طلبات المدعي في الدعوى الماثلة هي ندب خبير وهذا طلب من طلبات الإثبات وليس فصلاً في الحق، بينما الحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر هو فصل في الحق بصدور حكم بالهدم، وبالتالي لا تتوافر شروط الدفع بعدم جواز النظر لسابقة الفصل». وتساءلت الحواج بشأن ما ورد في تقرير إدارة الدفاع المدني الخاص بالبناية من أن حال العقار قديم وعمره 30 عاماً، ولا توجد به أبواب مقاومة للحريق لحماية المصاعد والسلالم،ولا توجد به علامات إرشادية، وأنبوب المداد الجاف غير صالح للاستخدام، ويوجد به سلم واحد، كما بين محرر التقرير أن المبنى شيد قبل وجود لوائح الحماية والسلامة، ما شأن كل ذلك بما يطالب به المدعي من إثبات حال المبنى، كما أن كل ما ورد في التقرير يمكن إنجازه في المبنى إذا كان صالحاً للترميم، وليس آيلاً للسقوط، فاللافتات يمكن تثبيتها ويمكن استحداث سلم مقاوم للحريق، كما يمكن تركيب أبواب مقاومة للحريق أيضاً. واعتبرت الحواج أن كل ما جاء في التقرير ليس إلا لغواً يهدف إلى تبرير ما صدر عن المدعى عليها الأولى من تقرير عن حال المبنى