أعلن ناشطون حقوقيون إطلاق أسبوع تضامني مع رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، مطلع الأسبوع المقبل، تحت عنوان «كي لا ننسى نبيل رجب».

من جهتها، قالت رئيس اللجنة المنظمة للحملة جهان كازروني في مؤتمر صحافي عقد في مقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في العدلية أمس الخميس (21 مارس/ آذار 2013): «إن وزارة الداخلية رفضت الموافقة على أولى فعاليات الحملة، وهي مسيرة كان يفترض بها أن تتم السبت المقبل من دوار سار حتى منزل رجب».

وأوضحت كازروني أن «الهدف من الحملة التي جاءت تحت عنوان (كي لا ننسى نبيل رجب) تسليط الأضواء على قضية نبيل رجب، وأردنا بهذه الحملة إعادة الموضوع لحجمه الطبيعي».

وأردفت «عندما بدأت الحملة كانت الفكرة بسيطة بأن نقوم بمسيرة في داخل البحرين وخارجها في يوم واحد، ولكن بسبب التفاعل اللافت من المنظمات الحقوقية تم تطوير الفكرة لتصبح أسبوعاً تضامنياً».

وأضافت أن «الحملة كانت ستبدأ فعالياتها بالمسيرة ولكنها منعت، والآن لدينا عدة فعاليات سيتم تدشينها تباعاً، ومنها إشعال شمعة في البيوت ويتم تصويرها ويتم بثها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على «هاش تاغ» الحملة، وستكون هناك كذلك أمسية دعائية، ويوم للإبداع كالرسم أو الشعر وغيرهما من الإبداعات، وسيتم وضع المشاركات على موقع الحملة، كما تم تخصيص يوم لفعالية الاستلقاء، وهي فعالية احتجاجية على بعض الانتهاكات التي طالت نبيل رجب، وماراثون للمشي، كما سيكون هناك أوبريت إنشادي، بمشاركة منشدين محليين وآخرين من خارج البلاد».

وتابعت أن «آخر يوم للحملة التضامنية سيختتم بحفلٍ في ساحة المقشع ولكن نحن ننتظر الموافقة على الإخطارات المقدمة للجهات الأمنية، وللآن تم رفض إخطار واحد يتعلق بمسيرة السبت المقبل».

من جهته، قال نجل الحقوقي نبيل رجب، آدم، خلال المؤتمر الصحافي: «يود نبيل رجب وعائلته تقديم الشكر للقائمين على الحملة، ونشد على أيديهم وأيدي الشعب، لمواصلة نضالهم حتى وصول البحرينيين إلى مطالبهم العادلة، وقد كنا في تواصل مع نبيل رجب لإطلاعه على الحملة».

وأكمل أن «ما تعرض له نبيل هو نموذج مصغر على الانتهاكات التي طالت هذا الشعب، الذي قدم للعالم دروساً في الوطنية والصمود، والثبات حتى استرجاع كامل حقوقه المشروعة والعادلة».

وواصل رجب أن «شعب البحرين لا تنطلي عليه تحميل صغار رجال الأمن مسئولية ما جرى من الانتهاكات، وعلى القوى السياسية والحقوقيين أن ينتبهوا إلى أن كبار المسئولين هم المسئولون الحقيقيون عنها».

وأشار إلى أن «ذنب نبيل رجب كان الدفاع عن الشعب البحريني، لذلك تم إصدار الأوامر لشن حملة تشويه ضد الحقوقيين وخاصة رجب، ولكن مع فشل هذه الحملة اضطروا إلى سجنه، لكن نضال رجب لم يتوقف، والشعب سيسير الدرب حتى نهايته، وسيسجل التاريخ قصة نضال هذا الشعب وصموده».

أما مسئول الرصد والتوثيق في مركز البحرين لحقوق الإنسان السيديوسف المحافظة، فذكر أن «نبيل رجب هو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كما يشغل منصب نائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهو رئيس مركز الخليج لحقوق الإنسان، وعضو في العديد من المنظمات الدولية والعربية».

وشدد المحافظة على أن «اعتقال رجب لم يتم بسبب ما تذكره السلطات بأنه دعا إلى مسيرة سياسية، اعتقال رجب تم بشكل تعسفي، وتم بسبب عمله الحقوقي، واعتقاله الأخير كان بسبب تحدثه عن الملف الحقوقي في البحرين، وانتقاده للانتهاكات الحاصلة».

وأكمل أن «بقاءه في السجن هو ضريبة يتحملها رجب وأسرته، وهي ضريبة طبيعية لرجل رفض السكوت في أحلك الظروف على ما جرى من انتهاكات أثناء فترة السلامة الوطنية».

وواصل أن «رجب لم يتغير وسيبقى أقوى مما كان، هيومن رايتس ووتس قالت إن نبيل رجب ليس حقوقياً بحرينياً فقط، بل هو حقوقي دولي، وإننا عندما نتحدث عنه نتحدث عن مدافع عن قضايا حقوق الإنسان في العالم».

ولفت إلى أن «كل المنظمات الدولية طالبت بالإفراج عن رجب، وكلها أشارت إلى أن محاكمته لم تتوافر فيها الظروف العادلة، وقد تم منع شهود النفي من الشهادة، وكان هناك 8 من أعضاء المنظمات الدولية كانوا يريدون الشهادة مع نبيل ولكن لم يسمح لهم بذلك».

وذكر أنه «كان هناك نواب وإعلاميون بحرينيون يجوبون العالم لتشويه سمعة رجب، لكن تكريم رجب على عمله الحقوقي دولياً، دليل على فشل هذه المساعي، فالعالم كله يحترم رجب».

وختم المحافظة بأن «تنفيذ توصيات بسيوني وجنيف يعني ضرورة الإفراج عن المعتقلين ومن ضمنهم رجب، كما يجب على الولايات المتحدة أن تضغط للإفراج عن النشطاء الحقوقيين المدافعين عن حقوق الإنسان والديمقراطية كنبيل رجب وعبدالهادي الخواجة وابنته زينب وبقية الحقوقيين».