أثار موضوع الفواتير المتأخرة الذي طرحه النائب على زايد في جلسة النواب مجلس النواب يوم الثلثاء (19 مارس/ آذار 2013) تفاعل قراء «الوسط» الذين طالب بعضهم بأن تتم محاسبة القطاع التجاري والوزارات وكبار المسئولين بسداد الفواتير، ومراعاة المواطنين ذوي الدخل المحدود.

وقد ذكر النائب علي زايد في رده على إجابة وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا على سؤاله عن أسباب حدوث مشكلة عدم دفع الفواتير المتأخرة في نظر الوزارة أن «الحلول التي وضعها مجلس النواب؛ بحيث يتم إسقاط الفواتير حتى 2000 دينار، على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي، كما اقترحنا لم يؤخذ بها».

وأضاف «يجب مراعاة أصحاب الدخل المحدود، ولماذا لا تحصل الوزارة الفواتير من القطاع التجاري والصناعي والحكومي، فهناك الكثير من الفنادق والمؤسسات الحكومية لا تدفع فواتير الكهرباء، ويجب أن نكون عوناً للمواطن البحريني».

وقال أحد القراء تعليقاً على الموضوع: «لو وزارة الكهرباء والماء تحصل على استحقاقها من الفنادق الموجودة في كل مناطق البحرين صارت موازنة الوزارة بخير...»، واتفق معه آخر بالتعليق «الحكومة ما تدفع وتلاحقون المواطنين بالدفع أو قطع الكهرباء، أنا أقترح تقطعون الكهرباء على الفنادق والحكومة بعد وإللي على راسهم ريشة أو يمكن المواطن غني ومتبحبح ليجبر على الدفع؟».

وقال آخر «المواطن الفقير لأنه هو الوحيد المغلوب على أمره... تفكرون الحبايب إلي قاعدة في قصورها تدفع فواتير الكهرباء؟ فنادق فايف استار الوزارات الحكومية المستشفيات الحكومية المصانع المدارس الحكومية إنارة الشوارع والطرق مبني المطار عمرهم ما شافوا فاتورة الكهرباء، عيل ليش حاطين موازنة لي كل هالمرافق بس حاطين اعيونهم على الفقير!».

وتساءل أحد القراء قائلاً: «ما هو المبلغ الأعلى للفاتورة التي على المواطن لكي يبدأ بالدفع؟ مثال 1000 دينار إرسال مسج واتصال هاتفي 2000 دينار إنذار كتابي 3000 دينار قطع التيار الكهربائي... يفترض هذه حقوق للمواطن الكهرباء والماء والاتصالات (هاتف أو إنترنت)».

وذكر آخر «يا جماعه حرام عليكم تشغلون المكيف 24 ساعة ولا تدفعون وتصلون وتصومون أين الضمير فكيف لإنسان أن يرضي يأكل الحرام هو وعياله اتقوا الله»، ورد عليه أحد القراء بالقول: «حرام على الحرامية اللي بايقين البلد وصاكين على المواطن الفقير المغلوب على أمره، لا وظائف عدلة ولا رواتب عدلة والبطالة كلما لها تزيد ولا معونة عدلة ولا سكن عدل والبيت يطلع لك بعد 20 سنة ويبونا ندفع، أنا أقترح أنهم يسددون المبلغ من المبالغ اللي نطالبهم فيها ويرجعون لنا الباقي».