قررت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، في جلستها أمس (الأحد)، تأجيل قضية متهمين (أحدهما مدرس، والآخر طالب في المرحلة الثانوية) بتهمة إهانة الملك في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وحددت جلسة (2 أبريل / نيسان 2013) موعداً للمرافعة.

وخلال الجلسة، حضر المتهمان ومعهما هيئة الدفاع، وقدمت المحامية ميرفت جناحي شهادات تثبت أن المتهم الثاني طالب في المرحلة الثانوية ومتفوق في دراسته، وأشارت إلى أنه تبقى على تخرجه شهران فقط، وطلبت إخلاء سبيله، وخصوصاً أنه لا توجد لديه أسبقيات، فيما انضمت المحامية منال حمود إلى الطلبات ذاتها.

وبينت جناحي أن الحساب على موقع «تويتر» المنسوب لموكلها مازال يعمل، في ظل أنه موقوف، وهو ما يثبت أنه لا علاقة له بالحساب.

وفي منتصف مارس/ آذار 2013، قال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الإلكتروني والاقتصادي إنه تم رصد مجموعة من الأشخاص يقومون باستغلال تلك الوسائل للإساءة والتشهير بالذات الملكية، وعلى إثر ذلك تم إجراء عمليات البحث والتحري اللازمة لكشف المتورطين، حيث تم التوصل إلى 6 أشخاص متهمين بارتكاب تلك الأفعال، واتخذت الإجراءات القانونية، وأحيلوا للنيابة العامة. فيما ذكر رئيس النيابة الكلية نايف يوسف، أن النيابة العامة استجوبت 6 من المتهمين، وواجهتهم بما تم نشره بمعرفتهم وما تضمنه من عبارات مسيئة، ووجهت إليهم تهمة الإساءة بطريق العلانية وبما يتعارض مع الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي.