علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات النيابية والبلدية تتجه إلى عدم الرد على طلبات المنظمات الدولية التي تقدمت منذ نحو شهر من أجل مراقبة العملية الانتخابية المزمع إقامتها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، مؤكدة أن عدم الرد هو بمثابة توجه نحو رفض الرقابة الدولية والاكتفاء بمؤسسات المجتمع المدني.

إلى ذلك، أشار ممثل الشبكة العربية للانتخابات عيسى الغائب إلى أن المرصد اليمني لحقوق الإنسان تقدم أمس الأول إلى اللجنة العليا للانتخابات بطلب مراقبتها، ليصبح بذلك رابع منظمة دولية تتقدم بعد الشبكة العربية والمبادرة العربية لمراقبة الانتخابات، و«المجلس الديمقراطي» وهو منظمة دولية أميركية مقرها لوس أنجليس.

وأكد الغائب أنه حتى الآن لم يتسلم رداً بالإيجاب أو السلب على طلب الشبكة العربية الذي تقدم به قبل نحو شهر لمراقبة الانتخابات، وكان الرد الدائم على اتصالاته أن اللجنة مازالت تدرس الموضوع.

وكانت مصادر في اللجنة العليا للانتخابات أعلنت من قبل أنها بحاجة إلى قرار أعلى من اللجنة التي يترأسها وزير العدل محمدعلي الستري من أجل السماح للمنظمات الدولية بمراقبة الانتخابات.

إلى ذلك، علق رئيس المحكمة الكبرى وعضو اللجنة العليا للانتخابات خالد عجاج بأن «المراقبة الداخلية فيها الخير والبركة، وذلك بعد أن فتح الباب لجميع مؤسسات المجتمع المدني لمراقبة العملية الانتخابي».

وأكد عجاج أن عدد بطاقات المراقبة يوم الانتخابات ستكون متناسبة مع عدد الجمعيات بحيث لا تزدحم المراكز الانتخابية بالمراقبين، ما قد يسبب إرباكاً في العملية