أكد رئيس مجلس بلدي المحرق محمد الوزان أنه تم تحديد موازنة لم يتم إقرارها بعد لتطوير المناطق القديمة في محافظة المحرق وإعادة إحياء سوق المحرق القديمة، تتراوح بين 150 و200 مليون دينار. وأوضح أن لجنة التجديد الحضري التي يرأسها محافظ المحرق سلمان بن هندي رأت ترميم سوق القيصرية وعدم هدمها.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس بلدي المحرق الاعتيادية التي عقدت صباح أمس في قاعة الاجتماعات بالبسيتين، لمناقشة وبحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها مديونية مستأجري ومستثمري حديقة المحرق الكبرى، إذ قرر المجلس تفويض مدير عام البلدية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة بإنهاء المديونيات ورفعها مباشرة إلى وزير شئون البلديات والزراعة لأخذ موافقته.

وفيما يتعلق بمديونية مستثمر مطعم الغوص والبالغة 36 ألفًا و750 دينارًا، أوصت اللجنة المالية والقانونية بإلغاء الرخصة الممنوحة له وعمل رخصة جديدة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد وبموافقة المرخص كتابياً، والموافقة على إلغاء جميع المتأخرات السابقة (المديونيات)، ورفع مقابل الانتفاع الشهري للمكان المرخص به ليكون 900 دينار بدلاً من 750 ديناراً، وتكون فترة السماح للرخصة من دون دفع مقابل الانتفاع لمدة عام واحد فقط تبدأ من تاريخ توقيع الرخصة الجديدة، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة، والإبقاء على الموجودات الثابتة في المطعم، وإعطاء المستثمر مهلة شهر بعد موافقة الوزير على قرار المجلس بالإخلاء.

من جهة أخرى، وافق أعضاء «بلدي المحرق» على مقترح حظر أوتخزين المركبات والآلات الخردة أوالمهجورة في الأماكن العامة، مع إضافة 15 ديناراً تمثل كلفة نقل السيارات الخردة.

وفي حديثه عن عريضة أهالي عراد وسكان شارع 29 لإزالة الرصيف الأوسط، قال ممثل الدائرة السابعة علي المقلة: «تسلمنا رداً من وكيل الوزارة المساعد للطرق عصام خلف يشير فيه إلى أنه تمت مراقبة الحركة المروية على الطريق خلال عدة أشهر، وتبين أن حركة المرور على الطريق انسيابية، وأن وجود الرصيف الأوسط لا يعوق الحركة فيها بل على العكس يمنع الدوران العكسي الذي قد يؤدي إلى حدوث إرباك للحركة المرورية في الاتجاهين، كما أن تصغير هذا الرصيف إلى الحد الأدنى ساعد على إضافة مواقف جديدة للسيارات وسهل على مستخدمي الطريق إيجاد مواقف لسياراتهم، وعن نفسي لا أمانع من وجود الرصيف الأوسط لأني أرى أنه لا يشكل أي عائق».

وبعد استماعه لحديث المقلة، وافق المجلس البلدي على استكمال المرحلة النهائية من الإسفلت والانتهاء من المشروع، وذلك استناداً إلى رد الوكيل المساعد للطرق عصام خلف. وبخصوص عريضة أهالي قلالي التي احتجوا من خلالها على إقامة دار للطرب بالقرب من مسجد جليجل، قرر «بلدي المحرق» عدم الموافقة على إقامة الدار، كما وافق على تعميم قراره السابق بشأن منع وقوف الشاحنات في الأحياء السكنية، ليشمل جميع المناطق القديمة في محافظة المحرق.

ونظراً إلى عدم حضور ممثل الدائرة الرابعة إبراهيم الدوي جلسة أمس لظروف خاصة، تقرر تأجيل التصويت على رسالة الدوي بالإصرار على تصويت المجلس بشأن الموقع المقترح لبناء مجلس بفريق الزياينة بالمحرق