اتفق وزراء داخلية مجلس التعاون في اجتماعهم الخامس والعشرين بأبوظبي يوم أمس على استكمال الاجراءات لدراسة فكرة انشاء جهاز الشرطة الجنائية «الانتربول الخليجي».

كما اتفقوا على اجراءات القانون الاسترشادي الموحد لمنع الجرائم ومراقبة المشبوهين وتبادل المعلومات عن المبعدين والاستفادة من خبرات الدول الاعضاء في مجال مكافحة الجرائم المستحدثة، وأقروا التوصيات بشأن تحسين اوضاع مباني المؤسسات العقابية والاصلاحية ومواجهة القرصنة البحرية بتكثيف الدوريات البحرية وتطوير معداتها واستمرار العمل بالقوانين الاسترشادية في مجال الاسلحة والذخائر والمتفجرات.

من جانبه، اكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في كلمته التي القاها في اجتماع وزراء الداخلية ان استقرار الامن في مقدمة عوامل انجاح التنمية والاستثمار الاقصادي، لافتا الى ان تصاعد الحوادث الارهابية وتزايد العنف والتطرف يفرض تكثيف التعاون والتصدي الجماعي لهذه المخاطر، مشيرا الى ان منع الارهاب لا يكون إلا من خلال تجفيف منابع تمويله.

واشار وزير الداخلية الى ان المخاطر المترتبة على عمليات التسلل والتهريب بمختلف انواعه تدعو الى تعزيز التغطية الرادارية البحرية التي تربط مناطق المسئولية ضمن مظلة رادارية مشتركة لتحقيق قدرة السيطرة والتميز على الحركة البحرية، ومنع واحباط المخاطر والتهديدات قبل وصولها، مشيدا بجهود اجهزة الامن الخليجية وما حققته اللجان والاجتماعات الامنية من نتائج وانجازات