اطلع عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ونائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحضور ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بقصر الصخير على المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين الذي تم الانتهاء من مرحلته الثالثة والاخيرة والمتضمن للخطة الشاملة لاستخدامات الاراضي بالمملكة للسنين الخمس والعشرين القادمة ومناخ الاستثمار في المملكة وفرصه الواعدة في مختلف القطاعات.

وقدم مجلس التنمية الاقتصادية لجلالة الملك وسمو الشيخ محمد بن راشد عرضاً لأهداف مشروع المخطط الاستراتيجي الذي يعد الاول من نوعه فى المملكة والمنطقة الذي يتم من خلاله تحديد استخدامات الاراضي ووضع الخطط التي تعمل للحد من الاستخدام غير المدروس للاراضي والعمل وفق استراتيجيات واضحة وموحدة تصنف من خلالها المشاريع المقامة عليها كالمشاريع الصناعية والتجارية والعمرانية والاستثمارية، كما تم تناول الخطوات والمراحل التي قطعها المشروع الذي قامت به الشركة الاستثمارية «اس او ام» العالمية بالتعاون مع اللجنة الاشرافية التي تضم في عضويتها عددا من ممثلي الجهات المعنية.

كما تناول العرض الجهود التي يقوم بها مجلس التنمية الاقتصادية في تشجيع واستقطاب الاستثمارات الى مملكة البحرين وتسهيل اجراءات تأسيس الشركات وتنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي الشامل والترويج للمملكة على المستوى الدولي من خلال بيان حوافز الاستثمار فى البحرين وموقعها في الشرق الاوسط وما تمتلكه من بنية تحتية متكاملة.

وخلال جلسة المباحثات تم استعراض مجالات التعاون بين البلدين والقضايا التي تهم دول مجلس التعاون اضافة الى الاوضاع الراهنة على الساحتين الاقليمية والدولية.

من جانبه أشاد جلالة الملك بعمق العلاقات الاخوية والمتميزة التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وما يشهده التعاون الثنائي المشترك بينهما من تقدم وتطور فى المجالات كافة، مؤكداًَ جلالته اهتمام البحرين وحرصها على تدعيم وتعزيز هذا التعاون بما يعود بالخير على البلدين الشعبين ويسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.

فيما أبدى سمو الشيخ محمد بن راشد إعجابه بمشروع المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وبالرؤية البعيدة المدى التي تتضمنها للتخطيط والتنمية في المملكة، واثنى على الدور الذي يقوم به مجلس التنمية الاقتصادية في ابراز فرص الاستثمار في المملكة وتبني برامج التطوير الاقتصادي، ونوه الى ان وجود مثل هذه الاستراتيجيات والخطط يساعد على اطلاق المزيد من برامج التنمية والتطوير والتوسع في استقطاب المشاريع الاقتصادية والاستثمارية التي من شأنها ان تحقق مردوداً ايجابياً في دعم الاقتصاد الوطني