أرجأت المحكمة الإدارية يوم أمس (الاثنين) قضية المحاميين المتظلمين من التعيينات القضائية الأخيرة التي كانت تمثلت في تعيين وكلاء مساعدين في النيابة العامة، والتي تقدم بها 4 أشخاص ضد وزير العدل لمخاطبة جامعة البحرين للاستفسار عن شهادات اثنين ممن تم تعيينهم قضائياً.
وأوضح المحامون في الجلسة يوم أمس أن الوزير خالف جميع المعايير والضوابط والشروط المعلن عنها في الصحف المحلية بشأن الترشح لشغل المناصب القضائية، وخصوصاً فيما يتعلق بأن يكون المتقدم حائزاً على تقدير جيد فأعلى.
مضيفين أن أكثر المخالفات جسامة هو ما اشتمل عليه القرار من تعيين أشخاص كانت درجاتهم في الامتحانات متدنية. وأشار أحدهم إلى أن بعض المعينين كانوا غير مؤهلين للمناصب القضائية، إذ إنهم لم يجتازوا الامتحانات ومع ذلك أتى القرار الوزاري لتعيينهم ما يجعل هذا القرار لا يخدم المصلحة العامة ويشوبه بعيب الانحراف في السلطة ما يستوجب بطلان القرار الوزاري.
يذكر أن وزير العدل يواجه 4 قضايا مرفوعة ضده بشأن التعيينات القضائية الأخيرة المتمثلة في تعيين مساعدي وكلاء نيابة عامة من قبل بعض المتظلمين الذين لم يقع الاختيار عليهم بعد مسابقة قضائية دخلوها استمرت ستة أشهر
العدد 1530 - الإثنين 13 نوفمبر 2006م الموافق 21 شوال 1427هـ
