حطَّم عشرات من سائقي التاكسي في مصر، أمس الثلثاء (2 أبريل/ نيسان 2013)، البوابة الرئيسية لوزارة المالية وسط القاهرة، فيما تدور اشتباكات بينهم وبين عناصر الأمن المكلّفة بحراسة المبنى.

وقام عشرات من سائقي التاكسي باقتحام مبنى وزارة المالية بميدان «لاظوغلي» في وسط القاهرة، وحطَّموا البوابة الرئيسية للوزارة، احتجاجاً على عدم قيام الوزارة بجدولة مديونياتهم لدى البنوك، وتعديل أسعار الإعلانات التجارية الملصقة على سياراتهم.

وقال أحد الصحاب المقاهي القريبة من مبنى الوزارة لوكالة «يونايتد برس إنترناشونال»، إن اشتباكات بالأيدي والهراوات تدور بين عناصر الأمن المكلّفة بحماية الوزارة وبين سائقي التاكسي للحيلولة من دون دخولهم مكاتب الوزير ومعاونيه وموظفي الوزارة.

جاء ذلك في وقت اقتحم فيه طلاب بجامعة الأزهر الإسلامية بوابات مقرها الرئيسي في مشيخة الأزهر أمس احتجاجاً على تسمم المئات من زملائهم في المدينة الجامعية أمس الأول (الإثنين)، حسبما قال مصدر أمني.

ويأتي تظاهر الطلاب الغاضبين فيما زار الرئيس المصري محمد مرسي الطلاب المصابون في المستشفيات. وأصيب مئات الطلاب بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبات غذائية ملوثة في مطعم المدينة الجامعية لجامعة الأزهر في حي مدينة نصر مساء الإثنين. وقالت وزارة الصحة في مصر إن 561 طالباً يتلقون العلاج جراء الواقعة. ولم تشتعل وقائع عنف أمام المقر الرئيسي للجامعة أثناء احتجاج الطلاب الذين طالبوا بمحاسبة المسئولين وإقالة رئيس الجامعة، بحسب المصدر الأمني.

وقطع المئات من طلاب الجامعة طريقاً رئيسياً في القاهرة مساء أمس الأول. وقالت مصادر أمنية إن «رئيس جامعة الأزهر قرر إحالة مدير عام المدن الجامعية ومدير التغذية بالجامعة إلى النيابة العامة، ووقفهما عن العمل عقب ظهور حالات التسمم».

على صعيد منفصل، قضت محكمة القضاء الإداري في مصر أمس، بعدم اختصاصها في نظر دعاوى قضائية تطالب ببطلان تعيين النائب العام الجديد وعودة النائب العام السابق إلى موقعه.

وأكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر أمس، عدم اختصاصها في نظر 4 دعاوى قضائية تطالب ببطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله و بعودة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود إلى موقعه. وتمثِّل قضية تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله طبقاً لإعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محمد مرسي في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 واحدة من تجليات الصراع السياسي الدائر في البلاد بين قوى الإسلام السياسي المؤيدة لمرسي وبين المعارضة.

من جهة ثانية، انتقدت وزارة الخارجية الأميركية أمس الأول أمر الضبط والإحضار الصادر بحق الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف والتحقيق معه بشأن بلاغات تتهمه بازدراء الدين الإسلامي وإهانة الرئيس وتكدير الأمن العام، متهمة مصر بخنق حرية الرأي.