وافق مجلس النواب في جلسته أمس على تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود، مبدياً إصراره على موقفه المخالف لمجلس الشورى الرافض لهذا المشروع.

من جهته، قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: «هناك قانون المسنين ومن ضمنه بطاقة المسنين».

أما النائب عيسى الكوهجي فذكر أن «إصدار بطاقة غير البطاقة الذكية سيكون إهداراً للمال العام». فيما قال النائب على الدرازي: «سمعنا الكثير عن إعادة توجيه الدعم، ولماذا لا تنظر الحكومة وكأنه مشروع ضمن إعادة توجيه الدعم، ومن واجب الدولة دعم المواطن الفقير والمحتاج، والبطاقة التي تحدث عنها الوزير تتحدث عن المسنين فقط وهناك نتحدث عن الشرائح المحتاجين ماديّاً».

وفي مداخلتها قالت النائب لطيفة القعود: إن «المشروعين يصبان في مصلحة ذوي الدخل المحدود، ولجنة الخدمات لم تجتمع مع وزارة المالية لمعرفة تكلفة المشروع، إذ إن من المهم معرفة تكلفته على رغم أن المشروع حيوي ومهم».

وقال النائب حسن الدوسري: «نحن نقف مع الأمور التي تصب في مصلحة المواطن وبالنسبة إلى حضور الوزيرة، فإن مرئيات الوزارة موجودة في المشروع، لكن المشروع لم يحدد الحد الأدنى للرواتب؟، فكيف سيحدد المستفيدين من المشروع؟، على رغم أن البحرين ليس فيها حد أدنى للرواتب». وأردف «ربما سبب رفض مجلس الشورى هو عدم تحديد الحد الأدنى، ومن الممكن حل الخلاف لكي لا يذهب إلى المجلس الوطني حيث لن يرى النور».