قالت شركة مينا تليكوم العاملة في خدمات النطاق العريض اللاسلكية في مملكة البحرين، في بيان لها أمس الأحد (7 أبريل/نيسان 2013): «إن إعادة الإطار العادل والشفاف لمزاد النطاق العريض (4GLTE) الحالي من شأنه تسليط الأنظار العالمية على مملكة البحرين وبيئتها الاقتصادية المتقدمة ولاسيما في قطاع الاتصالات».

وأضافت بيان الشركة «تفتخر (مينا تليكوم) بنتائج مساهمتها ومسئوليتها المباشرة عن الانخفاض الكبير في أسعار النطاق العريض والقفزة الكبيرة في سرعات النطاق العريض في مملكة البحرين بعد سنوات عديدة من الركود، ولاسيما أن سوق مملكة البحرين قادرة على تحمل المنافسة العادلة وضمان تقديم المزيد من الخيارات لحلول خدمات الاتصالات مع استمرار الانخفاض في الأسعار المقدمة للمستهلك».

وأردف البيان «إن مبادرات شركة مينا تليكوم في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية متماشية تماماً مع الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين. ومازالت الشركة تمارس عملها بموجب قانون الاتصالات الذي يوفر بيئة عادلة وتنافسية شفافة للعمل في القطاع. وقد ساهمت الشركة في رفع الناتج المحلي الإجمالي الوطني نحو 4 في المئة منذ العام 2008 (استناداً إلى تقييم البنك الدولي في تأثير معدلات انتشار النطاق العريض على النمو في الناتج المحلي الإجمالي كما أوضحتها مؤشرات السوق لهيئة تنظيم الاتصالات تقرير Q4-2012)».

واختتم بيان الشركة بالقول: «حالياً ينظر العالم إلى مملكة البحرين كنموذج إقليمي وكقائد محتمل للتنظيم في قطاع الاتصالات، مع دعم مرن ومتطور لأحدث التكنولوجيا. كما إن قصة النجاح المترقبة للمزاد ستحسب لصالح جذب المزيد من الاستثمارات من شركات عالمية. وما يتعارض مع هذا يضر بهذه السمعة الواسعة».