فككت الشرطة التركية خلية لشبكة القاعدة كانت تحضر، بحسب قولها، لاعتداءات ضد سفارات الولايات المتحدة في أنقرة وكنيس في اسطنبول كما أفادت الصحافة التركية أمس الجمعة (12 أبريل / نيسان 2013).

وأوضحت شبكة «سي إن إن-تورك» أنه خلال عملية قامت بها شرطة مكافحة الإرهاب في فبراير/ شباط الماضي في اسطنبول وكورلو (شمال-غرب)، أوقفت 12 شخصاً بينهم 8 أتراك وشخصان من أذربيجان و2 من الشيشان وصادرت 22 كيلومتراً من المتفجرات.

وكشفت الوثائق التي عثر عليها خلال هذه العملية أن هذه المجموعات كانت تخطط لاستهداف كنيس ومتحف كوج الخاص في اسطنبول وكذلك السفارة الأميركية في أنقرة كما أفادت الصحافة التركية.

من جهة أخرى، وافق البرلمان التركي على تعديل قانون الإرهاب ليقلص الحيز الذي ينطبق عليه تعريف الدعاية الإرهابية بما يتفق مع مطالب الاتحاد الاوروبي الداعية إلى تعزيز حرية التعبير. وتزامنت هذه الإصلاحات مع تقدم الجهود التي تبذلها الحكومة التركية ومتمردين أكراد للتفاوض لإنهاء صراع مستمر منذ 28 عاماً لكن وزير العدل التركي نفى أن القوانين الجديدة ستسهل الإفراج عن سجناء لهم صلة بالمتمردين. واستخدمت تركيا التشريع على نطاق واسع لمحاكمة آلاف السياسيين والنشطين والصحافيين وكثيراً ما يكون ذلك بسبب أشياء قالوها أو كتبوها. وتتصدر تركيا عادة قائمة الدول التي تنتهك المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان ودعت المفوضية الأوروبية أنقرة إلى تعديل القوانين للتفريق بين التحريض على العنف والتعبير عن أفكار لا تتسم بالعنف.

ووفقاً للقانون الجديد سيشكل فقط التحريض المباشر على العنف جريمة وصرح مسئولو وزارة العدل التركية بأنه يتفق مع معايير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.