أكدت لجنة عاطلي أخصائيي العلاج الطبيعي أنه تم استحداث وظيفتين مؤخراً في وزارة الصحة دون الإعلان عنهما، مستغربين أن يتم استحداث الوظيفتين دون الإعلان عنهما بشكل رسمي.

وقالت اللجنة في حديث إلى «الوسط»: «إن اللجنة على اتصال دائم مع الوزارة وخلال إحدى المراجعات تفاجأت اللجنة باستحداث وظيفتين دون الإعلان عنهما بشكل رسمي، وذلك حتى يتسنى للعاطلين التقديم لها، وخصوصاً أنه تم توظيف عاطلين لا يتجاوز عددهم 10 مؤخراً، في الوقت الذي يزداد فيه عدد عاطلي العلاج الطبيعي بشكل سنوي».

وتساءلت اللجنة عن سبب استحداث وظيفتين شاغرتين دون الإعلان عنهما، والذي أدى إلى عدم تقديم العديد من العاطلين لها، في الوقت الذي بدأت تزداد أعداد عاطلي العلاج الطبيعي عن السابق.

وأبدت اللجنة استغرابها من استحداث الوظيفتين، في الوقت الذي تم التوصل خلال اللقاء الذي جمع اللجنة مع أحد المسئولين في الوزارة مؤخراً إلى أن المشكلة الأساسية تعود للموازنة وعدد الشواغر التي يتم تحديدها من قبل ديوان الخدمة المدنية كما تم التأكيد لهم خلال اللقاء، مستغربين أنه في الوقت الذي تم التأكيد أن الموازنة سبب في تأخر التوظيف يتم استحداث وظيفتين دون الإعلان الرسمي عنهما.

وأكدت اللجنة أنه لابد من الإعلان عن جميع الوظائف حتى يتسنى للجميع التقدم للوظائف المعلن عنها، مبينين أن القطاع الحكومي الصحي يشكو من نقص في عدد الأخصائيين، إذ إن العدد ? يتجاوز 80 أخصائيا، في الوقت الذي يخالف ذلك المعايير العالمية كما أكدوا، إذ إن الدراسات أكدت أن كل أخصائي علاج طبيعي واحد يخصص إلى 2000 مواطن، مشيرين إلى أن البحرين تضم أكثر من مليون نسمة وتواكب جميع التطورات وتعتبر من الدول المتقدمة، لذا فإن هناك حاجة إلى ما يتراوح بين 500 و600 أخصائي في النطاق الصحي الحكومي والخاص.

وطالبت اللجنة بالإسراع في توظيف جميع العاطلين، على أن يتم التوظيف في أسرع وقت، وخصوصاً أن العديد من العاطلين مضى على تخرجهم عامان وهم في انتظار التوظيف، في الوقت الذي بلغ فيه عدد العاطلين 170 عاطلا، ومن المتوقع زيادة العدد خلال السنوات المقبلة بسبب استمرار طرح بعثات لدراسة تخصص العلاج الطبيعي، ومع توقع تخرج دفعات دراسية في الفترة المقبلة.