قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين عيسى الصائغ وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال بتأييد حبس محام لمدة 6 أشهر مع النفاذ بتهمة خيانة امانة واختلاس 42 الف دينار من موكله.

وقد حضر المحامي المتهم وبرفقته محاميان،وقال بانهما يطلبان اجل للتصالح ، كما افاد المحامي بان كان هناك خلاف بخصوص الاتعاب.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت حكماً بحبس محامٍ مشهور لمدة 6 أشهر مع النفاذ، بتهمة اختلاس 42 ألف دينار من موكله، الا ان المحامي المتهم حصل على وقف تنفيذ العقاب في الدعوى لحين الفصل من محكمة الاستئناف.

وقالت محكمة الدرجة الاولى في حيثيات حكمها إن الواقعة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحتها، مما ثبت ببلاغ المجني عليه، وما شهد به الشاهدان، وما ثبت بخطاب بنك (...) وما ثبت بصور الشيكات المصروفة، وحيث ثبت أن من قام بصرف تلك الشيكات والتوقيع عليها بما يفيد صرفها هو المتهم (المحامي الشهير). ولهذا حكمت المحكمة حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع النفاذ.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه، وهو خليجي من أم بحرينية، قد وكل المحامي الشهير، منذ سنوات لإنهاء إجراءات تركة والدته عقب وفاتها، وبالفعل قام المحامي بتسليمه الأوراق الخاصة بممتلكاته، لكنه احتفظ بعدد من شهادات الأسهم الخاصة بوالدته، والتي عثر عليها وسط الأوراق.

وبعد مرور سنوات دار حديث بين المجني عليه وأحد أقاربه، اكتشف من خلاله أن والدته كانت لديها شهادات بنكية وسندات في شركات بحرينية، واكتشف أنه لم يكن يعلم عنها شيئاً رغم أنها تدر عوائد كبيرة، وبعد مناقشة أوصى المجني عليه صديقاً له في البحرين، مهمة التقصي عن هذه السندات والشهادات، وبعد بحث في الشركات والمصارف البحرينية والمصرف المركزي، توالت المفاجآت، حيث اكتشف المجني عليه أن هذه الأوراق موجودة، وأن عوائدها يتم تحصيلها بانتظام بواسطة حائزها، وهو المحام الشهير.

وكان المحامي من خلال التوكيل الحاصل عليه من المجني عليه يحصل على شيكات بالعوائد الخاصة بالسندات والشهادات، ويقوم بصرفها لنفسه أيضاً بموجب التوكيل نفسه.

وعندها تقدم الخليجي ببلاغ لدى الشرطة التي استدعت المحامي وأحالته إلى النيابة، وبعد مواجهته بالمعلومات الواردة من المصرف المركزي والبنوك، أسندت إليه تهمة الاختلاس، وأحالته إلى المحكمة فأنكر مرة أخرى التهمة المنسوبة إليه.