أفاد المدير العام لشركة تسهيلات التأمين، وهي شركة وساطة، علي الديلمي، أن سوق التأمين في البحرين سوق نشطة وأن مصرف البحرين المركزي يقوم بدور مهم في تطوير الصناعة التي لاتزال لم تستغل بالكامل.

كما ذكر الديلمي أنه كلما سارعت الحكومة في طرح مشاريع كبيرة في السوق كلما ساهم ذلك في تطورها، وسوق التأمين تحتاج إلى مساعدة كبيرة عن طريق ضخ مزيد من الاستثمارات من قبل الحكومة.

وأبلغ الصحافيين على هامش لقاء ضم مديري ورؤساء شركات التأمين العاملة في البحرين، بالإضافة إلى بعض الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبيرة «أرى أن دور مصرف البحرين المركزي مهم جداً في هذا الشأن ومساعد لتطوير السوق، وإذا تمت المقارنة مع بقية الأسواق في دول الجوار فإن سوق البحرين متقدمة من حيث القوانين والالتزام بها».

وشرح الديلمي أن سوق التأمين الصغيرة في البحرين «تحتاج إلى مساعدة أكثر من الحكومة، وكلما سارعت في طرح المشاريع الكبيرة كلما ساهم في تقوية سوق البحرين، وخصوصاً أن السوق معتمدة على المشروعات الكبيرة».

وأضاف «السوق كذلك تحتاج إلى مزيد من التدريب في مجال صناعة التأمين. كثير من الرؤساء التنفيذيين هم من البحرينيين، لكن الذي ينقصنا هو الخبراء الإكتواريين، وهي فئة تحتاج إلى برامج تدريب أكثر للأشخاص».

كما أفاد بأن دور شركة «تسهيلات التأمين» مكمل لصناعة التأمين في البحرين، ونأمل في تطوره في السنوات المقبلة، وأن الهدف من التقاء مديري ورؤساء شركات التأمين العاملة في البحرين هو التحدث عن نشاط سوق التأمين وكيفية تطويره»، بالإضافة إلى التعارف بين رؤساء شركات التأمين في البحرين.

وتعمل في سوق البحرين الصغيرة، نحو 26 شركة تأمين، يبلغ مجموع الأقساط فيها نحو 214 مليون دينار.

من ناحية أخرى، بيّن الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين، إبراهيم الريّس، أن شركات التأمين تعتمد اعتماداً كبيراً على الإنفاق الحكومي، «ولكن لايزال لم يتم طرح مشروعات كبيرة من الحكومة ونأمل أن الفترة المقبلة ستكون أفضل».

وشرح بأن شركة التأمين «تعتمد على ضخ الأموال من الحكومة وإذا لم يحدث ذلك فإن الحركة تكون راكدة، ولذلك نريد أن نرى مشاريع إعمار في البحرين».

وتطرق إلى نشاط التأمين فأفاد بأن النمو في التأمين على الحياة والسيارات والقطاعات الثانية لاتزال بطيئة، وأن المنافسة في السوق غير صحية في أسعار السيارات وستؤثر بشكل كبير على هذا النوع من التأمينات».

ورأى الريّس أن على شركات التأمين أن تكون «متحفظة وحذرة بالنسبة إلى التسعير، لأن السيارات تشكّل حصة كبيرة من محفظة التأمين، وإذا لم يتم التنافس بشكل صحي وعلمي فإن هذه الشركات ستحقق خسائر. نحن متحفظون، وأعتقد أن الأسعار يجب أن تكون مدروسة وخصوصاً بالنسبة إلى السيارات والتأمين الصحي».

أما الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية يونس جمال، فله نظرة مختلفة عن بقية الرؤساء؛ إذ يرى أن التأمين على المشاريع المتوسطة أكثر ربحية من المشروعات الضخمة، وأن هذه تقع تحت اتفاقيات مع الشركات.

ورداً على سؤال ذكر السيد أن أقساط التأمين في الربع الأول من العام 2013 ارتفعت بين 6 إلى 7 في المئة في شركته، وإلى نحو 10 في المئة في بعض الشركات، وأن التأمين على قطاعات الطبية والهندسية وكذلك التأمين ضد الحريق واصل ارتفاعه في البحرين، وتوقع أن تبلغ النسبة 10 في المئة.

وأضاف «نحن متفائلون بأن الحكومة ستضخ مزيداً من الأموال من الآن حتى نهاية العام 2013، ولكن هناك مشاريع يجري تنفيذها في البنية التحتية مثل الطرق وهذه تنعكس على التأمين وعلى أقساط التأمين في المملكة».