شهد الاقتصاد الصيني مؤخراً بعض التباطؤ على رغم علامات التحسّن والانتعاش التي شهدها منذ عدة أشهر، حين ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الرابع من العام 2012 إلى نسبة نمو 7.9 في المئة على أساس سنوي، وعاد إلى التراجع في الربع الثالث من العام 2013، ليبلغ معدل النمو 7.7 في المئة على أساس سنوي، على عكس توقعات الكثير من المحللين في أن يواصل النمو الارتفاع.

وقد أكّدت العديد من المؤشرات الشهرية التي تم تسجيل قراءتها في أبريل/نيسان أن الاقتصاد الصيني تراجع في شهر مارس/آذار؛ إذ تبيّن هذا التباطؤ في مؤشرات الإنتاج الصناعي، واستثمارات الأصول الثابتة، وبيانات الصادرات.

وكان قطاع مبيعات التجزئة هو القطاع الوحيد الذي أظهر القليل من المرونة في الشهر السابق.

وكانت أحدث الأدلّة على ضعف الاقتصاد هو أول مؤشرات الشهر، مؤشر مديري المشتريات لبنك إتش إس بي سي (HSBC PMI) للصين الذي انخفض من 51.6 نقطة في مارس إلى 50.5 نقطة في أبريل؛ إذ تعدّ القراءة الأعلى من 50 هي علامة التوسّع، والأقل من 50 تعني الانكماش.

وتعود القراءة المنخفضة لمؤشر مديري المشتريات لبنك إتش إس بي سي بشكل أساسي إلى تراجع طلبات الصادرات الجديدة إلى ما دون المستوى؛ ما جعلها تشهد انكماشاً للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول، وهو ما يعني ضعف الطلب الخارجي على المنتجات الصينية.

كما أن الطلب المحلي في الصين مر بتباطؤ، كما يشير تراجع معدلات الطلبات الجديدة إلى ما دون المستوى. وعموماً، بينت نتائج مؤشر مديري المشتريات لبنك إتش اس بي سي، والتي جاءت دون المستوى، أن القطاع الصناعي الصيني لايزال ينمو، لكن ببطء؛ إذ تراجعت قراءة المؤشر في شهر أبريل إلى 51.1 بعد أن كانت 53.0 في مارس.

والنتيجة الإيجابية الوحيدة لهذه القراءات للمؤشر هي التراجع المستمر للأسعار، والذي ينطبق على أسعار المدخلات والمخرجات؛ ما يبعد الضغوط التضخمية، ويمنح الجهات المسئولة مجالاً أكبر للتيسير عند الحاجة، والحفاظ على توسّع إجمالي التمويل الاجتماعي في الصين.

مؤشر مديري المشتريات يتألف من بيانات مبنية على استبيانات شهرية يجيب عنها مديرو مشتريات تنفيذيون في قطاعات مختلفة.

كميل عقاد

محلل اقتصادي - «الكويتية الصينية الاستثمارية»