قدّر تقرير اقتصادي صادر عن شركة ألبن كابيتال - الشرق الأوسط المحدودة، أن يرتفع نصيب الفرد من الاستهلاك الغذائي في منطقة دول مجلس التعاون بمعدل سنوي مركّب نسبته 2.1 في المئة خلال الفترة الممتدة من العام 2011 إلى 2015؛ ليصل إلى 51 مليون طن متري، مقارنة بمعدل ارتفاع الاستهلاك الغذائي الفردي خلال عامي 2007 و2010 الذي بلغت نسبته 0.9 في المئة.

وبحسب التقرير، فإن نمو إجمالي الناتج المحلي وارتفاع نصيب الفرد من الدخل من العوامل الأساسية لدفع الاستهلاك الغذائي في دول مجلس التعاون؛ إذ من المتوقع أن يصل إجمال الناتج المحلي للمنطقة في العام 2015 إلى 1.8 تريليون دولار بعد أن كان 1.1 تريليون دولار في العام 2010، وأن يزداد نصيب الفرد من الدخل من 26700 دولار إلى 38100 دولار خلال هذه الفترة، وذلك على رغم توقع زيادة عدد سكاّن منطقة الخليج من 40.6 مليون نسمة في العام 2010 إلى 45.6 مليون نسمة بحلول العام 2015. ويعدّ معدل استهلاك الفرد في المنطقة منخفضاً مقارنة باقتصادات الدول المتقدمة، وسيرتفع بمعدل عال نسبياً خلال السنوات القليلة المقبلة.

من جانبه حذر رئيس مجلس إدارة مركز «هايفيلد» المتخصص في السلامة الغذائية - مقره دبي - ريتشارد سبرينغر، من مغبّة أن تولي دول المنطقة اهتماماً بقطاع السياحة والإسكان على حساب قطاع الصحة والغذاء في المجتمعات العربية، منوهاً إلى أنه «توجد فجوة كبيرة بين (المستوى) الذي وصلت إليه دول العالم وبين ما تطمح إليه دول المنطقة. يوجد في هذه المنطقة من العالم (الخليج) رغبة كبيرة للعب دور أكبر عالمياً في عدد من القطاعات».

وقال سبرينغر على هامش استضافته من قبل معهد ليدرز للتدريب والتطوير خلال معرض الأغذية والضيافة السنوي الخامس: «إن البحرين ومنطقة الخليج عموماً أمامها مشوار طويل لنشر الوعي بأهمية السلامة الغذائية بين المستهلكين وأنه على هذه الدول أن تزيد من عدد مراقبي الصحة الغذائية ونشر المدربين المتخصصين للمساهمة في رفع درجة الوعي في المنطقة لمصاف الدول العالمية، مشيراً إلى أنه توجد فرصة كبيرة لزيادة الوعي، وهذا أمر يحتاج إلى مراكز تدريب لملء هذا الفراغ. نحن نحاول أن نساهم في هذا الجهد بالتعاون مع شركائنا لنملأ الفجوة ما بين ما تطمح إليه الحكومات، والشعوب، وقطاع صناعة الأغذية، وبين ما هي عليه الآن».