نفى رئيس البورصة المصرية محمد عمران، أمس الإثنين (29 أبريل/ نيسان 2013)، أن يكون قدم استقالته من منصبه، وقال إنه قدم فقط تقريراً عن أداء البورصة المصرية منذ توليه رئاستها وحتى الآن.

ورداً على تقارير صحفية ذكرت أنه استقال من منصبه، قال عمران في مؤتمر صحافي عقد بالقاهرة: «إن مدتي تنتهي في (30 يونيو/ حزيران 2013). لم أقدم استقالة، ولكن تقرير أداء عن الفترة التي توليت بها». وتولى عمران رئاسة بورصة مصر في (22 سبتمبر/ أيلول 2011). وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط وبعض الصحف المصرية ذكرت الليلة الماضية أن عمران قدم استقالته لرئيس الوزراء هشام قنديل، طالباً ترك منصبه اعتباراً من (1 يوليو/ تموز المقبل).

وقال عمران خلال المؤتمر الصحافي، الذي اصطحب فيه التقرير الذي قدمه لرئيس الوزراء: «كان لدينا طموحات أكبر مما قدمنا. كنا نسبح ضد التيار. نجحنا في قيد نحو 12 شركة في السوق، ولكن لم نستطيع جذب شركات من العيار الثقيل؛ لأننا نرتبط بظروف بلد وسوق واقتصاد».

وشهد الاقتصاد المصري تدهوراً كبيراً، وتضررت السياحة والاستثمار جراء القلاقل السياسية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان منذ الإطاحة بحسني مبارك في فبراير/ شباط 2011.

وأضاف رئيس البورصة «عملنا على الحفاظ على الشركات التي كانت على حافة الشطب من البورصة، ولم نوقف التداولات على رغم كل الأحداث التي مررنا بها من ماسبيرو إلى مجلس الوزراء إلى بورسعيد إلى الاتحادية».

ورداً على سؤال لـ «رويترز» بشأن موقفه في حال تمديد رئيس الوزراء له لمدة عام آخر، قال عمران: «لقد اكتفيت بما قدمته للبورصة الفترة الماضية».

ويقوم وزير الاستثمار باختيار مناصب رئيس البورصة ونائبه ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن يقوم رئيس الوزراء بإصدار قرارات تعيينهم. وستنتخب شركات الأوراق المالية في مصر والشركات المقيدة بالبورصة يوم الأحد (16 يونيو/ حزيران) خمسة أعضاء جدد لإدارة البورصة المصرية. إلى ذلك، قال رئيس البورصة المصرية أمس (الإثنين)، إن التداول المشترك مع بورصة إسطنبول سيكون على أسهم المؤشر الرئيسي فقط في كلا البلدين على أن يبدأ ربط البورصتين في نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأضاف «قطعنا شوطاً كبيراً من (مفاوضات) الربط مع بورصة تركيا. الأسهم المسموح عليها بالتداول ستكون المقيدة في المؤشرات الرئيسية في البورصتين. نتناقش الآن مع الرقابة المالية في مصر بشأن عملية الربط».

وكانت بورصة مصر وقعت مذكرة تفاهم مع بورصة إسطنبول في يونيو/ حزيران الماضي، وقال رئيس الرقابة المالية أشرف الشرقاوي، في مصر ل «رويترز» آنذاك: «سيتم توفير شاشة للأسهم التركية وأسعارها بجانب الشاشة المصرية، وسينفذ من خلالها شركات السمسرة للزبائن الراغبين في شراء الأسهم التركية. سيتم التعامل معها على أنها شاشة أسعار أسهم محلية».

ووقعت البورصة المصرية اتفاقية تعاون مع شبكتي تداول عالميتين في أغسطس/ آب الماضي لربط بورصة مصر مع نحو 175 بورصة عالمية.

وقال مصدر في البورصة المصرية لـ «رويترز» أمس: «التداول على الأسهم المقيدة في المؤشرات الرئيسية ستكون كبداية فقط على أن يسمح فيما بعد لباقي الشركات بالتداول».

وأضاف المصدر «تم الاتفاق أيضاً على أن يكون التداول من خلال خمس شركات سمسرة فقط في مصر وخمس شركات سمسرة فقط في تركيا».

وتعاني بورصة مصر من شح السيولة وسط مبيعات من المتعاملين الأجانب منذ ثورة (25 يناير/ كانون الثاني 2011)، وتخوف مستثمرين آخرين من ضخ أموال جديدة في ظل حال من عدم التيقن الاقتصادي والسياسي.

مسئول مصري: قطر تريد فائدة

?5 على سندات بـ 3 مليارات دولار

قال مسئول مصري أمس الاثنين (29 أبريل/نيسان 2013)، إن قطر تريد فائدة خمسة في المئة على السندات التي عرضت شراءها من مصر وقيمتها ثلاثة مليارات دولار كما تريد أن يكون أجل استحقاقها 18 شهراً.

وكان رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، تعهّد بتقديم هذه الأموال أثناء زيارة نظيره المصري هشام قنديل للدوحة في العاشر من أبريل. وقدمت قطر لمصر خمسة مليارات دولار بالفعل منذ تولي الرئيس المصري محمد مرسي منصبه في يوليو/تموز الماضي.

وقال المسئول المصري المشارك في المفاوضات طالباً عدم ذكر اسمه إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد بشأن السندات.