أكد الرئيس الأفغاني حامد قرضاي أمس الإثنين (29 أبريل/ نيسان 2013) أن حكومته تلقت أموالاً من وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية (سي آي إيه) عقب أنباء أنه تم تسليم حكومته أموالاً في حقائب سفر كبيرة وصغيرة.

وقال قرضاي في بيان «نعم، تلقى مجلس الأمن الوطني الافغاني أموالاً من الـ «سي آي إيه» خلال السنوات العشر الماضية. ولم تكن المبالغ كبيرة بل كانت صغيرة».

وأضاف الرئيس الأفغاني لصحافيين في هلسنكي بعد أن اجتمع مع مسئولين في فنلندا إن مكتب مجلس الأمن القومي تلقى مساعدات من الحكومة الأميركية على مدى العشر سنوات الماضية. واستطرد أن المبالغ استخدمت في أغراض عدة منها مساعدة الجرحى. وقال «إنها مساعدات متعددة الأغراض» دون أن يعلق على ما ورد في التقرير من أن هذه الاموال أذكت الفساد في أفغانستان وعززت نفوذ قادة المليشيات. لكن المتحدث باسم الخارجية الأفغانية، جنان موسى ضي قال للصحافيين في كابول إنه لا يوجد أدلة على ما ورد في التقرير من مزاعم.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلاً عن مستشارين حاليين وسابقين للرئيس الأفغاني إن وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) سلمت عشرات الملايين من الدولارات نقداً في حقائب سفر وحقائب ظهر وأكياس بلاستيكية للتسوق لمكتب الرئيس الأفغاني حامد قرضاي طوال أكثر من عشر سنوات. ونقلت الصحيفة عن مسئولين أميركيين قولهم إن هذه «الأموال السرية» كان الغرض منها تعزيز نفوذ السي.أي.إيه لكنها بدلاً منذ ذلك أذكت الفساد ومكنت قادة المليشيات مما أضعف استراتيجية الخروج الاميركية من أفغانستان. وقال مسئول أميركي «أكبر مصدر للفساد في أفغانستان كان الولايات المتحدة». ورفضت وكالة المخابرات المركزية الأميركية التعليق على التقرير ولم تعلق الخارجية الأمريكية على الفور. ولم تنشر الـ «نيويورك تايمز» أي تعليق من قرضاي أو مكتبه. وقال خليل رومان الذي عمل رئيساً لمكتب قرضاي من عام 2002 إلى 2005 للصحيفة «نطلق عليها الأموال السرية فهي تجيء سراً وتغادر سراً». وقال مسئولون أفغان للصحيفة إنه لا يوجد أدلة على أن قرضاي تسلم هذه الأموال شخصياً.