أصدرت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة في شئون الإرهاب أحكاماً بالسجن بين سنتين و8 سنوات على سبعة أشخاص بتهمة الارتباط بتنظيم «القاعدة»، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

كما حكمت المحكمة على ثامن بالسجن أربعة أشهر بتهمة محاولة الانتحار في السجن وبرأته من تهمة الارتباط بـ «القاعدة»، وبرأت تاسع من هذه التهمة وأجلت البت في وضع ثلاثة آخرين ضمن المجموعة نفسها المؤلفة من 12 متهماً، بينهم يمني والباقون سعوديون. وصدرت الأحكام أمس الأول الأحد (28 أبريل/ نيسان 2013).

وتمت إدانة السبعة بتهم مختلفة منها «تأييد العمليات التخريبية التي حصلت داخل المملكة وخارجها والدفاع عن من يقومون بها وتأييد أطروحات تنظيم القاعدة بشأن المطلوبين أمنياً وحيازة مستندات وملفات حاسوبية في هذا الشأن منها مستندات في تعلم وتصنيع المتفجرات والمواد الكيميائية».

كما قالت المحكمة أن بعضهم أدين بالعلم «بمخطط يستهدف مصفاة بترولية وعدم الإبلاغ عن من يخطط لاستهداف تلك المصفاة وانتهاج بعضهم المنهج التكفيري من خلال حيازة مستندات نصية في هذا الشأن والمشاركة في مواقع ومنتديات مناوئة وموغلة في التكفير وقيام بعضهم بنشر الفكر التكفيري من خلال توزيع الكتب والمنشورات في الدعوة للتكفير».

كما أكدت المحكمة أن بعض المدانين حاولوا «تعلم كيفية صنع المتفجرات» واستعدوا «للقيام بأي عملية داخل المملكة تستهدف المجمعات السكنية التي يقطنها الرعايا الأجانب» كما أن بعضهم اقتنى الأسلحة والذخائر «بقصد الإخلال بالأمن».

وتنظر هذه المحكمة في قضايا عشرات الخلايا التي تضم آلاف الإسلاميين المتشددين منذ مطلع صيف العام 2011. وبدأت الصيف الماضي إصدار أحكام تخلو من العقوبة القصوى، أي الإعدام، بحيث بلغ أقساها 20 عاماً مع المنع من السفر لمدة مماثلة. وأفادت تقارير إعلامية أن غالبية الأحكام مخففة قياساً مع خطورة الجرائم المرتكبة وفظاعتها.