دعت رئيسة وفد البرلمان الأوروبي إلى البحرين ورئيسة لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي أنجليكا نيبلر، السلطات البحرينية لتحديد موعد قريب لزيارة المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المعني بالتعذيب خوان منديز. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الوفد مساء أمس الثلثاء (30 أبريل/ نيسان 2013)، في فندق الشيراتون، بمناسبة زيارته للبلاد التي استمرت لمدة ثلاثة أيام.

وأكد الوفد في بيان صادر عنه بالتزامن مع زيارته للبحرين، أنه على الرغم من الخطوات التي قامت بها البحرين على صعيد تنفيذ توصيات تقصي الحقائق، إلا أنه مازالت هناك حاجة للقيام بالكثير من الخطوات لتنفيذ التوصيات التي مازالت عالقة، وفقاً لما أوردها البيان.

وجدد الوفد دعوات البرلمان الأوروبي للحكومة البحرينية لإظهار الرأفة تجاه النشطاء السلميين والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الضمير، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

تطرق خلال محادثاته لأوضاع الحقوقيين المعتقلين الخواجة ورجب

وفد البرلمان الأوروبي يدعو البحرين للإفراج عن المعتقلين السياسيين ومحاسبة مسئولي الانتهاكات

المنامة - أماني المسقطي

دعا وفد البرلمان الأوروبي إلى البحرين الحكومة البحرينية إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الضمير، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الوفد الذي ينهي اليوم الأربعاء (1 مايو/ أيار 2013) زيارته إلى البحرين، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام.

كما أكد الوفد في بيانه ضرورة ضمان حق حرية التعبير والتجمع، والتعددية في الإعلام.

وأشار الوفد في بيانه، إلى أنه على رغم الخطوات التي قامت بها البحرين على صعيد تنفيذ توصيات تقصي الحقائق، إلا أنه مازالت هناك حاجة للقيام بالكثير من الخطوات لتنفيذ التوصيات التي مازالت عالقة، وفقاً لما أوردها البيان.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الوفد مساء يوم أمس الثلثاء (30 أبريل/ نيسان 2013)، في فندق الشيراتون، دعت رئيسة الوفد ورئيسة لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي أنجليكا نيبلر، السلطات البحرينية لتحديد موعد قريب لزيارة المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المعني بالتعذيب خوان منديز.

جاء ذلك في ردها على سؤال لـ «الوسط» بشأن موقف الوفد البرلماني الأوروبي من قرار الحكومة البحرينية تأجيل زيارة مقرر التعذيب إلى البحرين.

وأشارت نيبلر، إلى أن الوفد التقى خلال زيارته لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، كما أجرى محادثاته مع نظرائه أعضاء البرلمان البحريني، وعدد من الشخصيات السياسية رفيعة المستوى وممثلين عن القطاع الاقتصادي في البحرين.

ولفتت نيبلر إلى أن الوفد سيلتقي اليوم (الأربعاء)، ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والجمعيات السياسية في البحرين.

وأوضحت أن زيارة الوفد تهدف لمتابعة تطورات عملية الإصلاح في البحرين، وتأتي في إطار متابعة عمل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي التي زارت البحرين في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي (2012).

وقالت: «في الكثير من المحادثات التي أجريناها في البحرين، طُرح موضوع الحوار الوطني في البحرين، ويهمنا كثيراً أن نلقي الضوء على هذه العملية، وكما سمعنا فإن التطورات المتعلقة بالحوار أحياناً تكون جيدة، وأحياناً أخرى بطيئة. ويهمنا أن يبقى الجميع على طاولة المحادثات، لأنه لا يمكن التوصل إلى حل لما تمر به البحرين إلا عن طريق الحوار».

وتابعت «فيما يتعلق بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فإننا نرى أنه تم تنفيذ الكثير منها، وكانت لدينا الفرصة للقاء الشخص المسئول عن جهاز الأمن في البحرين، وتابعنا بكثب تدريبات عناصر الشرطة».

وأضافت «كنا واضحين أنه لا يمكن الاستسهال بمن يستخدم العنف مهما كان مصدره، وشددنا على هذا المبدأ في جميع المحادثات».

كما أشارت نيبلر إلى أن الوفد تطرق خلال محادثاته إلى أوضاع حقوق الإنسان، وقالت: «أشرنا إلى بعض القضايا المعنية بحقوق الإنسان في البحرين، ومن بينها قضية الناشط الحقوقي المعتقل عبدالهادي الخواجة، وتساءلنا عن الوضع الحالي لهؤلاء المعتقلين».

وأضافت «كبرلمان أوروبي فإن حدوث تطورات إيجابية في البحرين، من شأنه أن يدفع بتغيير وجهة النظر الأوروبية تجاه البحرين على صعيد حقوق الإنسان».

وجددت نيبلر التأكيد على اهتمام الدول الأوروبية بحقوق الإنسان، والمساواة الاجتماعية، وأن البرلمان الأوروبي عمل على تعزيز هذين الجانبين لسنوات عدة.

وقالت في تعليقها على الأوضاع الحقوقية في البحرين: «خلال أحداث فبراير/ شباط 2011 التي شهدتها البحرين، كانت لدينا حساسية عالية لما يرد إلينا بشأن البحرين، من وجهة نظر حقوقية. أما الآن فهناك الكثير من التطورات التي شهدتها البحرين، وأهمها الحوار الوطني، ولكننا علمنا أيضاً أن الأوضاع في البحرين أكثر تعقيداً عن السابق».

أما فيما يتعلق بما تتناوله وسائل الإعلام الأوروبية بشأن الأوضاع في البحرين، فقالت نيبلر: «هناك حرية صحافة في أوروبا، وصحيح أن هناك انحيازاً في بعض الصحف الأوروبية، ولكننا لا نستطيع التدخل في هذه الأخبار. وصحيح أن بعض وسائل الإعلام تبالغ في نقل الصورة عن الأوضاع في البحرين، ولكن يجب أن أقول إن الصورة أكثر تعقيداً في البحرين مما يعتقد البعض».

وأشادت نيبلر بوضع المرأة في البحرين، التي تم تفعيل مشاركتها في كل المجالات، مشيدة في الوقت نفسه بتطبيق نظام إلغاء الكفيل في البحرين.

وأوضحت أن الهدف من الزيارة لا يقتصر على متابعة الشأن السياسي، وإنما إمكانية تعزيز التعاون في مجالي الشئون الثقافية والاقتصادية.

أما عضو الوفد هولغر كرامر، فأشار إلى أنه وعلى رغم بعض التوترات السياسية التي تشهدها البحرين، إلا أنها تعتبر نموذجاً في المنطقة على صعيد النمو الاقتصادي، والتسهيلات المتاحة للمستثمرين، وخصوصاً فيما يتعلق بقوانين الضرائب والعمل.

وقال: «كبرلمان أوروبي، لدينا مصلحة في أن يتم التوصل لاتفاق بشأن اتفاقية التجارة الحرة التي نوقشت منذ فترة طويلة جداً».

وفي تعليقه على أحداث العنف التي تشهدها البلاد، قال كرامر: «لن نكون قضاة في التعليق على ما يحدث في البحرين. تهمنا أوضاع حقوق الإنسان، ولكننا نرى أن على البحرينيين حل مشكلاتهم، وخصوصاً من خلال ما يقوم به المتحاورون في حوار التوافق الوطني على صعيد بناء الثقة المتبادلة».

من جانب آخر، أكد ضرورة أن يكون هناك تفاهم ثقافي أكبر بين بلدان الشرق الأوسط وأوروبا، من خلال التفاهم على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الخليج بشكل عام والبحرين بشكل خاص.

من جهته، قال عضو الوفد أشلي فوكس: «لقد تسنت لنا الفرصة من خلال زيارتنا للبحرين الحديث مع الحكومة، ومع من يؤيدها أو يعارضها».

وتابع «أمثل المملكة المتحدة في البرلمان الأوروبي، والبحرين بلد صديق لنا منذ أمد بعيد، وفي كثير من الأحيان ما ينتقد الأصدقاء أصدقاءهم. ونعتقد اعتقاداً راسخاً أن الحوار في البحرين مهم للغاية، وينبغي أن يشمل الجميع ويعزز التفاهم بين جميع الأطراف، ونعارض في الوقت نفسه وبشدة أعمال العنف».

وأضاف أن «من مظاهر الحياة السياسية العادية أن يعبر المرء عن اعتراضه والتظاهر في الشارع، ولكن من غير المقبول أن يكون مصحوباً بأعمال العنف. ولدينا ريبة بأن جهات خارجية تساعد على أعمال العنف في البحرين. ولكننا نرى أنه من الأهمية بمكان أن تتحاور جميع الأطراف في البحرين بنية طيبة».

وفيما إذا كان يعني بـ «الجهات الخارجية» إيران، علق فوكس بالقول: «نعم، أعني إيران. ففي الأحداث الاحتجاجية التي شهدتها البحرين خلال العام 2011، لم تكن هناك أدلة على تدخل إيران، ولكن خلال العامين الماضيين، حصلنا على أدلة التدخل الإيراني في هذه الأحداث، باعتبارها مصدراً للإرهاب، ويجب عليها التوقف عن ذلك، وإعطاء فرصة للبحرينيين لحل مشكلاتهم».

أما عضو الوفد فنسنت فيغل غارسيه رامون، فأكد أن الوفد أثار قضية الناشط الحقوقي نبيل رجب خلال محادثاته في البحرين، مبدياً استعداد الوفد لزيارة رجب في حال أتيحت الفرصة له.

وقال: «في البرلمان الأوروبي، نواكب عمليات الإصلاح والتغيير التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وكرامة الشعوب هي التي تحدونا للعمل يوماً بعد يوم».

ورفض رامون اتهام البرلمان الأوروبي بالتدخل في الشأن البحريني، وقال: «لم نأتِ للبحرين لإسداء المشورة أو النصح، وإنما للاستماع إلى آراء البحرينيين. وخصوصاً أننا نتلقى الكثير من المعلومات عن الأوضاع في البحرين، والتي تأتينا من مصادر مختلفة لن نكشف عنها. وكل هذه المعلومات سنعلنها في تقرير نرفعه للبرلمان الأوروبي، حين ننهي زيارتنا إلى البحرين».

فيما أكد العضو بول روبيغ، ضرورة تعزيز التعاون مع البحرين في المجالين الاقتصادي والطاقة، مشيراً إلى أن البرلمان الأوروبي اقترح في عدة مناسبات أن تتم الاستفادة من برامج التبادل في المجال الاقتصادي.