طالب النائب علي أحمد في تعليقه على إجابة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي حول طلب معلومات عن الجزر والفشوت والسواحل والمحميات في البحرين بتسمية وزير مساءل عن الفشوت والجزر والمحميات.

وأضاف «نتحدث عن الجزر والفشوت التي تحت إشراف الوزارة، وهل هناك جزر تحولت إلى أملاك خاصة ووضعية ساحل بلاج الجزائر، وإجراءات الوزارة للحماية من التعديات».

وأوضح أن «دستور البحرين نص في المادة (9) أن للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن، ونص في المادة (11) على أن الموارد كافة ملك الدولة. وأردف «ثبت من خلال لجان التحقيق أن هناك مخالفات وأن أملاكاً للدولة انتقلت إلى ملكيات خاصة من دون أي دخل للدولة منها، والشركات الخاصة دفنت 94 في المئة من المياه المغمورة المدفونة، كما أن قانونيين يؤكدون أن ملكيات المياه المغمورة للخاصة هي ملكيات باطلة؛ لأنها ثروة وطنية، لا يجوز التفريط بها أو التصرف فيها».

وأكمل «الوزير أكد أنه لا توجد جزر وفشوت ومحميات طبيعية تحت إشراف الوزارة، وعلمت أنها تحت إشراف لهيئة غير مساءلة وهذا باب فساد كبير ويثير عمليات استفهام كبيرة وخصوصاً إذا علمنا أننا قدمنا اقتراحات بقوانين لحماية هذه المحميات ورفضتها الحكومة».

وعن ساحل بلاج الجزائر قال الوزير إن ملكيته آلت إلى شركة «إدامة» وقد جارت الأيدي على الساحل، وبدل أن يرتاده الناس ممن يستطيع دفع 80 ديناراً أو 60 ديناراً أصبح متاحاً لمن يستطيع دفع 300 دينار وأكثر». وواصل «أورد الوزير أن الجزر والفشوت عددها 12 لكني أتساءل عن بقية الجزر وهي 32 جزيرة التي درسنا عنها ومن يملكها وتحت إشراف من وأي وزير وهل سيكون عليها تعدٍّ؟».

من جهته، أفاد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي «فيما يتعلق بالجزر والفشوت والمحميات وضحنا أنها لا تقع تحت مسئولية الوزارة، وفي المخطط الهيكلي أن المشروعات الخاصة يكون 50 في المئة من المشروعات الاستثمارية للعامة وأول هذه المشروعات ديار المحرق والذي سيكون مفتوحاً للناس، وندعوك للسباحة فيه، وفيما يتعلق ببلاج الجزائر، أوضح أن هناك اقتراحاً برغبة، والساحل سيكون مفتوحاً للمواطنين بعد تطويره تطويراً شاملاً».

...وخادم يدعو «البلديات» لإجراء دراسات قبل سحب الرمال البحرية

دعا النائب سمير عبدالله الخادم، في تعليقه على رد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي على سؤاله المقدم حول عمليات سحب الرمال من البحر الواقع حول مدينة الحد، الحكومة إلى إقامة دراسات عن موضوع سحب الرمال؛ لأنه يؤثر على حياة الناس ومصدر عيشهم».

من جهته، أفاد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بأن «موقع شمال شرق الحد حدد خلال 35 عاماً من خلال دراسات، وتم تحديده لأنه تبين، من خلال الدراسات، أن فيه رمالاً بقاعه، وعملية دوران التيارات المائية التي تأتي من الخليج تكون في هذا الموقع، وبعد استخدام الموقع منذ 35 عاماً إلى الآن والرمال فيه، وتستخدم الرمال في أعمال البناء، ولا توجد في الموقع فشوت قريبة لكن هناك عملية تنظيف مستمرة للفشوت التي يصلها، ونعم، هناك مواقع أخرى لكنه أفضل موقع لسحب الرمال».

وعاد النائب سمير الخادم ليعلق على ما ذكره الكعبي «نشكر الوزير، لكن نتمنى أن يكون هناك إثبات وأوراق رسمية وثبوتية، وأتمنى أن يكون صحيحاً، وحتى المياه الحلوة راحت بسبب ذلك والعيون في الحد راحت بسبب هذا الحفر الذي أثر على الآبار».