أخلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني قاعة المجلس في جلسة أمس الثلثاء (30 أبريل/ نيسان 2013) من الصحافيين والضيوف، بعد طلب تقدم به 10 نواب للتصويت سريّاً على تقرير لجنة الشئون التشريعية حول طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب سلمان الشيخ.

وأبدى 17 نائباً موافقتهم على سحب حصانة النائب المذكور، فيما عارض ذلك 9 نواب، وامتناع 3، بينما لم يقم نائبان بالتصويت.

يشار إلى أن دفوعات النائب سلمان الشيخ التي قدمها إلى اللجنة التشريعية خلصت إلى أن «شاهدي العيان العاملين في الفندق، وهما مسئول المقهى الليلي ورئيس الأمن بالفندق، كانا خارج المقهى أثناء وقوع الحادثة، وذلك بناء على إفادتهما في أوراق التحقيق الواردة بالإحالة، وبالتالي فهما لم يشاهدا سعادته يضرب المجني عليه، أما بالنسبة إلى شاهد الإثبات؛ فقد أكد أنه لم يرَ النائب يضرب المدعي وذلك نظراً إلى وضعيته عند وقوع الحادث التي لم تسمح له بمشاهدة الحادثة، وبناء عليه، فإن النائب سلمان الشيخ دافع عن نفسه باستخدام السلاح، لأنه لا يعلم بماذا سيتهجم عليه بعد الكرسي».

وأوضح النائب أن استخدامه للسلاح لم يكن من أجل التهديد، وإنما كان استخدامه له في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، وذلك استناداً إلى المادة (18) من قانون العقوبات التي تنص على: «يجوز لمن وجد في حالة دفاع شرعي أن يدفع الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة»، كما أن سلاحه مرخص من وزارة الداخلية لغرض الحماية، أما تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، فقد أوضح أنه استناداً إلى القرص الممغنط المرفق مع أوراق النيابة العامة تبين أن من اعتدى على المجني عليه هم أشخاص آخرون كانوا بخارج الفندق وليس النائب.