قال رئيس فريق التميّز في وزارة شؤون البلديات والتتخطيط العمراني محمد على حسن ، إن برنامج التميز تعتبر من البرامج الرائدة في مجال التطوير والتنمية الإدارية للمؤسسات والوزارات على المستوى العالمي وقد تم تشكل فريق عمل يعنى بالتميز في الوزارة ، ويضم هذا الفريق مجموعة من المدراء والرؤساء، وذلك لمواكبة التطور في هذا المجال الإداري -المهم- الذي من المؤمل أن يدفع بعجلة العمل إلى مستوى تنافسي عالمي متميز يحدث نقلة نوعية في أداء المهام وتقديم الخدمات”.

وأردف “باشرت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني خوض تجربة التقييم الذاتي لعملياتها الأساسية، وبدأ العمل الحثيث على دراسة العمليات التي تقوم بها الوزارة وتحديدها بدقة، وبعد استشارة الخبراء في مركز البحرين للتميز، تم الدخول في برنامج التميز بثلاث عمليات رئيسية من عمليات الوزارة التي تقارب العشرين، وهي: (عملية إصدار تراخيص البناء، وعملية النظافة، وعملية التخطيط العمراني).)
وقال “بعد إنجاز متطلبات التقييم الذاتي، قدمت لجنة تحكيم خارجية من مركز البحرين للتميز مجموعة من التوصيات وفرص التحسين التي يجب على وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني العمل على تنفيذها”.
وأكد أنه “بعد مرور عام من المتابعة الحثيثة للفرق المصغرة المسئولة عن العمليات الأربع، تم إنجاز نسبة عالية من فرص التحسين في العمليات المختارة بلغت أكثر من 60 %. وساهم ذلك بشكل مباشر في التمهيد للارتقاء إلى مستويات أعلى في سلم برنامج التميز، وساعد هذا الأمر الوزارة في تأهيل فرقها للدخول في إطار مختبرات التنافسية”.
ووأوضح “تهدف مختبرات التنافسية في التميز إلى رفع قدرة المؤسسات الحكومية من خلال إحداث نقلة نوعية وتغيير جذري في إطار العمل، دون الاعتماد على إيجاد موارد إضافية أو ميزانيات مالية أو تشريعات جديدة، والبحث في الموارد المتاحة وحصر الهدر فيها والاستفادة منه.وقد باشرت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في خوض منافسات مختبر التنافسية في مصاف الجهات الحكومية المتقدمة بثلاث عمليات أساسية وهي: (التخطيط العمراني، وتراخيص البناء، والنظافة). أحرزت على أثرها المركز الرابع على مستوى البحرين"
وشرح محمد علي حسن العمليات الأساسية الثلاث كالآتي:

أولاً: مشروع التخطيط العمراني في مختبر التنافسية

توجه فريق التخطيط العمراني في عمله لمواجهة عدد من التحديات والمتمثلة فـي: ندرة الأراضي، وتوفير الخدمات المجتمعية، والاستغلال الأمثل للأراضي المتاحة.
تشكل معضلة ندرة الأراضي صعوبة بالغة لدى إدارة التخطيط، وخصوصاً أنها الإدارة المعنية بتوفير الأراضي لجميع الخدمات للمواطنين وبصورة مناسبة، وفي الوقت ذاته من واجباتها توفير المساحات الملائمة للمشاريع الصحية والتعليمية والإسكانية والاستثمارية والتجارية، فضلاً عن إيجاد آليات وممارسات جديدة تساهم في الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة أو التي يمكن توفيرها.
ومن منطلق أن الاسـتــغــلال الأمثل للأراضي سيساهم بشكل كبير في حل وتخفيف مشكلة شح وندرة الأراضــي، فقد طرح فريق الخطيط العمراني مشروع (الاستغلال الأمثل للأراضي التعليمية) إذ أن ما يجري حالياً أن المدارس بشتى أنواعها تفتح فقط في الفترة الصباحية، بواقع 8 ساعات لمدة 5 أيام في الأسبوع، وبواقع 180 يومًا دراسيًا في السنة بعد حذف الإجازات من استغلال المورد، أما الاستغلال الأمثل للمدرسة يمكن أن يكون طوال أيام السنة وليس بالضرورة في الفترة الصباحية، إذ يمكن استغلال الفترة المسائية أيضاً. وأن تكون المدارس موقعًا للمذاكرة بعد الدوام الرسمي، وأن تستغل بعض المباني في الفترة المسائية، وأن تكون ملاعب هذه المدارس ساحات للعب الأطفال والشباب، وأن تكون صالاتها مقرًا للأنشطة والفعاليات المجتمعية العامة، وأن تفتح المكتبة للقراء والمراجعين مساءً، وأن تكون مقرًا للأنشطة الصيفية ... إلخ.

ثانياً: مشروع تراخيص البناء في التنافسية
ركز الفريق اهتمامه على بلوغ الجاهزية اللازمة لنيل رضا المتعاملين. ويكمن الهدف من اختيار رضا المتعاملين باعتباره مؤشراً مهماً لمدى نجاح المؤسسة في تقديم الخدمات.
وتوصل الفريق إلى آلية تساهم في اختصار ما هو ممكن من آليات استقبال الطلبات وتسهيل العملية على المراجعين، وتقليل فترات إصدار الترخيص، وأن تكون الأولوية دائماً للمراجعين بما يساهم في الوصول لرضا المتعاملين والمراجعين.
وقد باشر الفريق تطبيق الآلية الجديدة في مجموعة من التراخيص وهي: (الهدم، والتحويط، والترميم، والحفريات) وقد تبين بعد التطبيق أن الإنتاجية ارتفعت بشكل ملحوظ في إصدار هذه التراخيص حيث قلت فترة اصدار الترخيص من 12 يومًا إلى يوم واحد فقط. وارتفعت إنتاجية اليوم الواحد من أصل الطلبات المستلمة من 35 % إلى أكثر من 90 % في بعض البلديات.

ثالثاً: مشروع النظافة في مختبر التنافسية
وضع فريق النظافة نصب عينيه تحقيق هدف محدد وهو (تحسين جودة الحياة والمنظر العام للبلد من خلال النظافة)، وخصوصاً في ظل توفر أسطول من الكابسات، والآليات، والشاحنات، والعمال للقيام بالتنظيف، وتوفر مفتشين بلديين وأخصائيين يراقبون عمل الشركة المختصة بشئون النظافة، وتوفر عقد ملزم يحدد العقوبات والغرامات على الشركة في حال عدم التنفيذ، ووجود خطة عمل تنفيذية للبلديات في عملية إزالة النفايات.

ومن أهم المشكلات التي دفعت الفريق لتبني هذا الهدف، تأخر عملية الإزالة للنفايات في المناطق لأسباب مختلفة البعض منها يتعلق بالبلدية والبعض الآخر بالجمهور، فضلاً عن نقص التوعية والثقافة اللازمة للمواطنين، وضعف الحس بالمسئولية لدى المستفيدين من الخدمة، وارتفاع معدل الاستهلاك الفردي للنفايات بكميات عالية جدًا.
وعلى هذا الأساس، سعى الفريق لتصحيح مجموعة من السلوكيات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمنظر العام لإيجاد مزيد من شراكة مجتمعية مع المواطنين.