عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اجتماعها اليوم الأحد (12 مايو/ أيار 2013) برئاسة رئيس اللجنة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، وبحضور ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل ومصرف البحرين المركزي.
وبحثت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012، حيث قررت إعداد تقريرها تمهيدًا لرفعه لهيئة المكتب.
ويهدف مشروع القانون إلى تجريم الاستثمار الوهمي، وينص التعديل على معاقبة كل من جمع أو تلقى أموالاً من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي بالسجن والغرامة.
وأكدت اللجنة أهمية وجود الضوابط الرقابية والمحاسبية للحد من هذه الظاهرة، من أجل حماية جمهور المواطنين والمقيمين من مثل هذا النوع من الاستثمار غير الآمن، حيث يخلو قانون العقوبات الحالي من نص يعاقب على مثل هذا النوع من الجرائم.
إلى ذلك، ناقشت اللجنة بعض المواد التي تم إعادتها من المجلس ضمن مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها تمهيدًا لرفعه لهيئة المكتب.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير مؤسسة الإصلاح والتأهيل بما يجعلها تتوافق مع مقتضيات ومتطلبات المفهوم العقابي الحديث، وبما يسهم في تحقيق التدابير العقابية لأهدافها كافة، والمساهمة في إعادة تأهيل الأشخاص؛ سعياً لإعادة اندماجهم مرة أخرى داخل المجتمع باعتبارهم أفراداً صالحين.