قالت الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال، هدى فخرو، إن «الشارع الشمالي الدائري لن يؤثر على سواحل القرى المطلة على الساحل الشمالي للبحرين، وأنه تجرى دراسة فتح مداخل ومخارج لهذه القرى من الشارع تكون بديلا ثانيا عن شارع البديع حالياً».

وأضافت فخرو أن «مشروع الشارع الشمالي الساحلي (N) الذي من المقرر أن يربط بين شارع خليفة بن سلمان السريع ومشروع المدينة الشمالية سيتم تخصيص موازنة له من المارشال الخليجي».

وأوضحت الوكيل المساعد للطرق على هامش أسبوع العمل البلدي أن «الاستملاكات المطلوبة للمشروع ستكون من جانب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ونحن في طور التنسيق مع الوزارة حالياً من أجل تحديد الأراضي المطلوب استملاكها لصالح المشروع»، مشيرةً إلى أن «حرم الطريق قد تتم توسعته حالياً من أجل توفير مساحات مستقبلية للتوسعة ومرور النقل الجماعي على الشارع نفسه، وعليه نقوم بإعادة الحسابات المطلوبة للاستملاك».

وعن مدى ابتعاد الشارع الساحلي الدائري على سواحل القرى الشمالية (كرباباد، جدالحاج، كرانة، جنوسان، باربار، الدراز)، أفادت فخرو بأنه «ستكون هناك مسافة كبيرة بين الساحل الأصلي للقرى حالياً والشارع الساحلي، وأستطيع التأكيد أن القرى لن تتأثر سواحلها أو تندثر من هذا المشروع. وحالياً نسعى ضمن محاولات مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لعمل منافذ من الشارع الساحلي الجديد إلى قرى الشمالية من أجل تقديم بديل عن شارع البديع الذي بات مزدحماً حالياً، فنحن بحاجة ماسة إلى إيجاد منافذ بديلة لهذه القرى، والمساعي تجري مع وزارة شئون البلديات لأنها هي المسئولة عن المخططات العامة».

وبينت الوكيل المساعد أن «طرق وشوارع القرى القديمة ضيقة وصغيرة، والموضوع قد يحتاج وقتاً كافياً لإنهاء جميع الأمور التصميمية والتخطيطية».

وعن الموازنات المرصودة لصالح الوزارة من أجل مشروعات تطوير الطرق، علقت فخرو بالقول «صرحت في وقت سابق بأنه ليس من صالح الوزارة أن تصرح بقيمة مشروعات تطوير الطرق، لأن هناك مشروعات تتغير تصاميمها وشكلها العام ويلحق ذلك تغيير سواء بالزيادة أو النقصان بالكلفة. بالإضافة إلى ضرورة التحفظ على هذا الرقم لضمان التنافسية الصحيحة عند طرح المشروعات للمناقصات».

وفي رد الوكيل المساعد على سؤال لـ «الوسط» بشأن توجه الوزارة لتحويل الدوارات إلى إشارات ضوئية، والإبقاء على استخدام الإشارات الضوئية ضمن مشروعات الجسور والتقاطعات العلوية الجديدة التي نفذتها وتنفذها الوزارة، وورود بعض الملاحظات السلبية من المواطنين والمقيمين على هذا الموضوع باعتبار أن الوزارة وعلى رغم صرف مبالغ ضخمة لتنفيذ هذه المشروعات فإنها لم تعالج المشكلة جذرياً، قالت فخرو إن «الطاقة الاستيعابية للإشارات الضوئية تعتبر أكثر استيعابية بحسب الدراسات النظرية والميدانية التي تعدها الوزارة. وتم استبدال الدوارات في الكثير من المناطق المزدحمة نظراً لعدم إمكانية إنشاء جسور فيها لضيق المنطقة، فهي تنشأ على الشوارع الرئيسية المفتوحة. والإشارات الضوئية حتمية في بعض المناطق».

وزادت فخرو على قولها «من خلال المسوحات الميدانية السابقة واللاحقة لمشروعات الإشارات الضوئية في مختلف المناطق، فإن نسبة الازدحام والانتظار لا تقارن مع ما كانت عليه خلال فترة وجود الدوار. والناس اعتادت على التقاطعات الرباعية، وما دون ذلك يعتبر شاذاً بالنسبة لها مثل التقاطع السفلي لجسر مدينة عيسى القريب من وزارة العمل. وكل تقاطع له ظروفه الخاصة، وجسر مدينة عيسى كان هذا أفضل ما يمكن إنجازه»، مشيرة إلى أنه «كان بالإمكان إغلاق بعض المخارج، إلا أن ذلك سيثير سخط بعض الأهالي والمستخدمين لهذا التقاطع الرئيسي».

وختمت الوكيل المساعد هذا الموضوع بأن «الوزارة بصدد مراجعة الأوقات للإشارة الضوئية بتقاطع جسر مدينة عيسى من أجل تقليل وقت الانتظار لكل مسار، لكن أجدد التأكيد أنه لا توجد مقارنة لفترة التأخير الحالية بما كانت عليه قبل مشروع الجسر والنفق».

وبحسب مجلس بلدي المنطقة الشمالية، ووفقاً للمعلومات الأولية التي تحصل عليها عن المشروع، فإن المخطط العام المقترح للشارع الساحلي (N) الذي يربط شارع الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة والمدينة الشمالية وأقره مجلس بلدي الشمالية قبل أكثر من عامين، استحدث أراضي وساحلا عاما بماسحة 167 هكتاراً. وبلغ عرض الشارع الساحلي 60 متراً وبطول 7 كيلومترات تقريباً، ومرفأ بمساحة 16 هكتاراً، وساحلاً بمساحة 36.8 هكتاراً، إلى جانب ساحل عام يبلغ طوله 5.5 كيلومترات وعرض 50 متراً. على أن تكون الأراضي المستحدثة 97 هكتاراً، وهي الأراضي التي سيتحصل عليها بعد دفان الشارع وتعديل وضعيات الأراضي القائمة حالياً.

كما تم استحداث شارع جديد للخدمات، بالإضافة إلى 4 شوارع أخرى تربط شارع البديع (قرى المنطقة الشمالية) بالشارع الساحلي الجديد. وقد اشترط المجلس البلدي ضمن اشتراطات إقرار المشروع، أن قرار الموافقة مرتبط بضرورة إصدار وثائق رسمية محددة للأراضي والسواحل المصاحبة للشارع، على ألا يجوز استملاكها أو تعويضها لأي طرف كان.