أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي على أهمية العمل على إنجاز مشروع الميزانية العامة للدولة قبل نهاية الشهر الحالي باعتبار أن التأخير بلغ حداً لا يمكن تجاوزه خاصة بعد انتهاء ربع الوقت المحدد لإنجاز المشاريع المدرجة ضمن الميزانية، ما يعني تضائل إمكانية إنجازها في مواعيدها المقررة رغم الحاجة الملحة إليها.

وأشار المسقطي في أعقاب مشاركته في الاجتماع المشترك الذي عقد ظهر اليوم الثلثاء (14 مايو / أيار 2013) بحضور ممثلي الحكومة ولجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، إلى أن ما تم التوافق عليه بين الأطراف يمثل الحد المقبول من مطالب المواطنين، مبيناَ أن رغبة أي طرف في طرح أفكار أو مطالب جديدة لتحسين ما تم التوافق بشأنه يمكن ذلك من خلال الأدوات الدستورية المتاحة للسلطة التشريعية ، ولكن دون تعطيل كافة الأبواب والفصول والمشاريع من أجل جزئيات يتفق الجميع على أهميتها ويختلفون جزئياً في آلية تطبيقها.

وبين أن أعضاء مجلس الشورى يؤكدون على أهمية إنجاز مشروع الميزانية بأسرع ما يمكن، مضيفاً أن تأجيل مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس مر بعد مناشدة أعضاء اللجنة لزملائهم الأعضاء بإعطاء فرصة أخيرة لمساعي التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر الاجتماع الذي عقد اليوم، مشيراً إلى توجه عدد من الأعضاء لطلب عقد جلسة استثنائية لمجلس الشورى قبل نهاية الشهر الجاري لمناقشة المشروع فور إحالته من مجلس النواب.

ورأى أن الوضع المالي للمملكة والتقارير الدولية خاصة الصادرة عن صندوق النقد الدولي تؤكد أهمية تبني خطوات قادمة لتحسين الظروف الاقتصادية والدفع بخطط إعادة توجيه الدعم وترشيد المصاريف المتكررة بما يوفر هامشاً مالياً أكبر يحد من العجز المالي، خاصة مع تذبذب أسعار النفط وعدم استقرارها، في الوقت الذي تضع المملكة سعراً يقدر بـ 118 دولارا لتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن النظر إلى هذا الجانب يحتم على السلطتين التشريعية والتنفيذية الجلوس معاً وتحديد الأولويات الواجب تبنيها والآليات التي تضمن الحد من تأثير أي إجراء على المستوى المعيشي للمواطنين.

وأفاد المسقطي أن السلطة التشريعية ستعمل في الفترة المقبلة على مناقشة الأفكار والاقتراحات التي ستطرحها الحكومة بشأن تعديل أنظمة التقاعد والدعم عن طريق البطاقة الذكية واستمرار دعم المحروقات خاصة ما يتعلق بالديزل، مشيراً إلى أن أعضاء مجلسي الشورى والنواب سيولون هذه المواضيع الاهتمام اللازم لإنجازها مع الحد من تأثيراتها السلبية على الأسرة البحرينية.