انطلقت بالأمس ورشة "بناء القدرات" التي نظمتها الهيئة الوطنية للمؤهلات و ضمان جودة التعليم والتدريب لمنتسبي وزارة التربية والتعليم، في إطار مشاركة الوزارة في المرحلة التجريبية للإطار الوطني للمؤهلات، وذلك بمشاركة أكثر من 25 عضوًا من مختلف الإدارات ذات الصلة بتصميم المؤهلات و ضمان الجودة من منتسبي الوزارة. وبهذا يكون الإطار الوطني للمؤهلات وبمشاركة وزارة التربية والتعليم قد شمل جميع القطاعات في التعليم العالي والتعليم العام و التدريب.

وقد ثمنت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي مشاركة وزارة التربية والتعليم، وحرصها الكبير على المشاركة الفعالة والإيجابية في برامج الإطار الوطني للمؤهلات؛ مما يعكس اهتمام الوزارة بمسئولية التطوير و التحسين و الارتقاء بالكوادر والمؤسسات الوطنية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الإطار يضع دائمًا نصب عينه مهمة فتح آفاقٍ واسعة مع الجهات المختصة بالمنظومة التعليمية والمهنية؛ بهدف دعم استدامة الدور الريادي لمستقبل التعليم والتدريب في مملكة البحرين، وذلك انسجاماً مع مبادرات لجنة تطوير التعليم والتدريب التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ، مؤكدة على تبني الهيئة مبدأ الشراكة مع جميع الأطراف في كافة مبادراتها و مشاريعها ومساعيها لنشر ثقافة الجودة في القطاعات التعليمية و التدريبة في مملكة البحرين،

وشارك في تقديم الورشة فريق من الخبراء من الهيئة الاسكتلندية للمؤهلات ضم كل من مارغريت كاميرون وأيين مورس، و هدفت الورشة التدريبية التي كانت تحت ادارة تدريب المشاركين على تسكين المؤهلات الوطنية في البحرين على الإطار الوطني للمؤهلات من خلال التعريف بإطار المؤهلات، و كيفية تحديد مستوى المؤهلات حسب المحددات الوصفية ومعايرتها بمثيلاتها، وحساب عدد الساعات المعتمدة واللوائح التنفيذية الخاصة بتصميم وتسكين المؤهل والشروط والخطوات اللازمة لهذا التسكين.

وبدأت وحدة الإطار الوطني للمؤهلات فعلياً مرحلة التطبيق التجريبي منذ أكتوبر من العام الماضي، بمشاركة 17 مؤسسة معنية بقطاعي التعليم والتدريب، حيث تمثل هذه المرحلة خطوة أساسية من مراحل تنفيذ الإطار، وتجريب تسكين المؤهلات التعليمية والمهنية على مستوياته العشرة المختلفة؛ بهدف تسكين أكثر من 80 مؤهلاً أكاديميًّا و مهنيًّا يمثلون كافة المستويات العشرة للإطار الوطني للمؤهلات. بدءًا من مراحل التعليم الأساسي والثانوي، مروراً بالمؤهلات المهنية، والمؤهلات الجامعية وانتهاءً بمؤهلات الدراسات العليا؛ لضمان رفع مستوى التعليم و التدريب من خلال تطوير مخرجاتهما ، ومن المتوقع أن يساعد الإطار الوطني للمؤهلات على التركيز على تطوير مخرجات التعليم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، و إعطاء المزيد من الشفافية في فهم المؤهلات لدى كل من المتعلمين والقائمين على العملية التعليمية برمَّتها و أرباب العمل. ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة التجريبية للإطار مع بداية العام القادم 2014، لتبدأ بذلك عملية الإدراج المؤسسي وتسكين كافة المؤهلات المستوفية لشروط التسكين على الإطار الوطني للمؤهلات. هذا ومن المؤكد أن يقدم الإطار صيغة تعريفية موحدة للمؤهلات الأكاديمية والمهنية والأساسية، وتعريفها في إطار من معايير التقييم المعتمدة، والتي تعرِّف بدورها بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية والمدرسية، والمؤهلات القائمة على أساس خبرات العمل.