قالت المفوضية الأوروبية أمس إنه يتعين على دول منطقة اليورو أن تركز على إصلاح أسواق الخدمات والعمل كما يمكنها إبطاء وتيرة خفض الدين فيما يمثل تحولاً يبتعد عن التقشف. ويأتي هذا التحول بينما تواجه منطقة اليورو صعوبات للخروج من عام ثان على التوالي من الركود ومعدلات بطالة قياسية نتجت عن انهيار ثقة المستثمرين أثناء أزمة الديون التي استمرت ثلاث سنوات.

وحذرت المفوضية من أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، لكنها قالت إن تخفيضات في الإنفاق ستبقى مطلوبة في كل الأحوال.

وقال رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروزو، في مؤتمر استعرضت فيه المفوضية توصياتها السنوية: «إن الدول الأعضاء يجب أن تكثف جهودها الآن على الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز قدرتها التنافسية».

وأضاف باروزو قائلاً: «نريد الإصلاح ونريده الآن. تكلفة عدم التحرك ستكون كبيرة للغاية... تعزيز الأوضاع المالية عملية مستمرة ويجب أن تستمر بوتيرة تعكس الوضع في كل دولة».

ومنحت المفوضية فرنسا وإسبانيا - ثاني ورابع أكبر دول منطقة اليورو- عامين إضافيين لخفض عجز الموازنة إلى ما دون السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي وهو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع سعي الدولتين جاهدتين للخروج من الركود.

ويزيد معدل البطالة في فرنسا عن 10 في المئة ومن المنتظر أن يواصل الارتفاع. وفي إسبانيا يبلغ المعدل 27 في المئة وأكثر من نصف الشبان بلا عمل وهو مستوى قد تكون له تداعيات اجتماعية عميقة.

ولإظهار إلى أي مدى مازالت منطقة اليورو، التي تضم 17 دولة بعيدة عن التعافي، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس إن المنطقة ستسجل انكماشاً قدره 0.6 في المئة هذا العام.

وحصلت بولندا وسلوفاكيا أيضاً على مهلة عامين، بينما منحت كل من هولندا والبرتغال عاماً إضافياً لخفض العجز إلى المستوى المطلوب والذي فرض في إطار محددات لضبط الموازنة اتفقت عليها الدول الأعضاء لدعم اليورو.

وفي تقدير للجهود المبذولة حتى الآن أنهت المفوضية إجراءاتها ضد إيطاليا والمجر ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا لأنها خفضت عجزها إلى المستوي المطلوب، وأكدت المفوضية على الحاجة لزيادة مرونة أسواق العمل والانفتاح على أسواق المنتجات والخدمات. ودعت كذلك ألمانيا إلى رفع الأجور لتتناسب مع الإنتاجية من أجل زيادة الطلب المحلي، وتركز أغلب اهتمام المفوضية على فرنسا التي قالت إنها يتعين عليها أن تصلح سوق العمل ونظام معاشات التقاعد.