التقى عشرات من المثقفين والفنانين المصرين في المجلس الأعلى للثقافة مساء أمس الأول الخميس (30 مايو/ أيار 2013) وقرروا تصعيد احتجاجاتهم حتى إقالة وزير الثقافة علاء عبدالعزيز الذي يتهمونه بتنفيذ سياسة «أخونة» وزارة الثقافة.
وناقش الاجتماع إقامة اعتصام مفتوح في دار الأوبرا المصرية على أن ينتقل إلى مكتب الوزير يوم الأحد المقبل بهدف منعه من دخول مكتبه إلى جانب مطالبة موظفي الوزارة في جميع أماكن وجودهم بالتضامن مع المثقفين والفنانين. وأكد المجتمعون رفضهم سياسة الوزير «بأخونة وزارة الثقافة من خلال الإطاحة بغالبية رموزها وتعيين موظفين غير أكفاء في هذه المناصب يتم من خلالهم تمرير مخطط أخونة الوزارة ومحاصرتها». وناقش المؤتمرون استقالة الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة سعيد توفيق حيث أبدى بعضهم الاعتراض على استقالته لأنه يفتح الفرصة «للزج بعناصر لا كفاءة لها»، حسب تعبيرهم.
في حين أكد سعيد توفيق «أنا مقتنع باستقالتي لأني لن أسمح لنفسي أن أكون شاهد زور على تجميد وزارة الثقافة وإخضاعها لسياسة الأخونة وأن تمر هذا السياسة من خلالي، فإني لن استطيع أن أوافق على موقف كهذا». وأدار كاتب السيناريو سيد فؤاد والموسيقار يحيى خليل الاجتماع الذي حضره العديد من المثقفين والفنانين بينهم فتحية العسال والناشر محمد هاشم والمنتج محمد العدل ونقيب المهن السينمائية مسعد فودة والروائي يوسف القعيد وغيرهم.
وفور انتهاء الاجتماع اتجه المشاركون للتظاهر أمام المجلس الأعلى للثقافة وانتقلوا أمام بوابة المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية ثم أمام نقابة الفنون التشكيلية وقصر الفنون واتجهوا إلى البوابة الرئيسية لدار الأوبرا. وبدأت التظاهرة ببضع عشرات من المثقفين والفنانين لكنها وصلت ليلاً إلى بضع مئات. ورفع المتظاهرون صور مبدعين ومفكرين مصريين كتبت عليها عبارة «حماية الهوية المصرية والهوية الثقافية المصرية»، ومن أبرزهم أم كلثوم ونصر حامد أبوزيد وعبد العظيم أنيس وطه حسين.
ورفع بعض المتظاهرين هتافات تنادي بسقوط المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين»، محمد بديع ورئيس الجمهورية محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الثقافة علاء عبدالعزيز.
في سياق آخر، أيَّد المعارض المصري البارز محمد البرادعي، أمس، قرار المحكمة الدستورية العُليا في بلاده بمنح عناصر الجيش حق التصويت في الانتخابات، واصفاً إيّاه بـ «القرار الديمقراطي السليم». وقال البرادعي، رئيس حزب «الدستور» ومنسّق «جبهة الإنقاذ الوطني» أكبر تجمع للمعارضة المدنية في مصر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، إن «قرار المحكمة الدستورية بـمنح رجال القوات المسلّحة حق التصويت في الانتخابات قرار ديمقراطي سليم».
وأضاف «معظم الديمقراطيات... جنوب إفريقيا والبرازيل والهند وروسيا وأميركا وأوروبا وحتى إسرائيل تمنح قواتها المسلّحة حق التصويت... الديمقراطية فكر متكامل».
وكانت المحكمة الدستورية العُليا (أعلى هيئة قضائية في مصر) قضت أخيراً بحق رجال القوات المسلحة والشرطة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تُجرى بالبلاد بمختلف أنواعها.
العدد 3920 - الجمعة 31 مايو 2013م الموافق 21 رجب 1434هـ
