رفض الرئيس اللبناني، ميشال سليمان قانون تمديد ولاية مجلس النواب 17 شهراً وتقدم بعد ظهر أمس السبت (1 يونيو/ حزيران 2013) بطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري. وأعلن سليمان بعد ظهر أمس أنه تقدم بالطعن في قانون التمديد أمام المجلس الدستوري الذي لا ترد أحكامه، مطالباً بإبطال القانون.

وكان مجلس النواب وافق أمس الأول (الجمعة) على تمديد ولايته 17 شهراً لأسباب أمنية ونظراً للظروف التي تمر بها المنطقة. يشار إلى أن زعيم «تكتل الإصلاح والتغيير» ميشال عون والذي قاطعت كتلته البرلمانية جلسة التمديد للمجلس أعلن أنه سيتقدم أيضاً بطعن بقانون التمديد أمام المجلس الدستوري.

هذا وقد أعربت الولايات المتحدة عن أسفها الشديد لتمديد ولاية البرلمان اللبناني 17 شهراً، مشددة على أنها كانت تدعم إجراء الانتخابات في موعدها.