طرحت الأمم المتحدة أمس الإثنين (3 يونيو/ حزيران 2013) معاهدة تجارة الأسلحة، وهي أول اتفاق دولي ملزم لتنظيم التجارة في الأسلحة والذخيرة في جميع أنحاء العالم، للتوقيع عليها. ومن المتوقع أن يوقع مبعوثو عشرات الدول، بما في ذلك الدول الرئيسية المصنعة للأسلحة مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا على الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

يذكر أن التوقيع هو الخطوة الأولى في العملية القانونية قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ بعد تصديق أكثر من 20 دولة عليها. وخلال ترؤسها حفل التوقيع الذي يستمر طوال اليوم، قالت مسئولة شئون نزع السلاح بالأمم المتحدة، أنجيلا كين إن هذا الحدث يمثل «يوماً تاريخياً» لأن المعاهدة تستلزم «المسئولية والشفافية». وتابعت كين «إنها معاهدة قوية... إنها تغطي مجموعة واسعة من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والذخائر وأجزاء صغيرة والمكونات». وأضافت «لقد اهتم عدد كبير من الدول بالتوقيع على المعاهدة اليوم (أمس)». وقدر حجم سوق السلاح العالمي السنوي، الذي لا يخضع لأي سيطرة دولية حالياً بنحو 85 مليار دولار. وتقول منظمات غير حكومية إن سوق السلاح هو المسئول عن 500 ألف حالة وفاة كل عام. ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على المعاهدة في أبريل/ نيسان الماضي، لتتوج بذلك مفاوضات استمرت أكثر من عقد من الزمان.