أعلن عدد من الكتل النيابية التونسية إثر إجتماع مشترك عقدته، أمس الإثنين (3 يونيو/ حزيران 2013)، رفضها المشروع النهائي للدستور التونسي الجديد وذلك قبل عرضه على المجلس التأسيسي لمناقشته.

وقال النائب في المجلس الوطني التأسيسي، سمير الطيب، في تصريح إذاعي، إن هذا الاجتماع شارك فيه أعضاء من غالبية الكتل والمستقلين، فيما قاطعه أعضاء كتلة حركة النهضة الإسلامية، وكتلة حركة وفاء، وكتلة حزب التكتل. وأوضح أن المشاركين بالاجتماع «أجمعوا على رفض المشروع النهائي للدستور التونسي الجديد، وعلى وصفه بـ «الخطير»، وأنهم يعتزمون رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر بإعتباره وافق على توقيع المشروع المذكور. وكان المكتب الإعلامي للمجلس الوطني التأسيسي أعلن في وقت سابق أن المجلس الوطني التأسيسي أنهى صياغة المشروع النهائي للدستور الجديد للبلاد. وأشار إلى أن مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي، وقع قبل يومين هذا المشروع، على أن يرفعه في وقت سابق إلى الرئيس التونسي المؤقت، منصف المرزوقي، ورئيس الحكومة المؤقتة علي العريض للتوقيع عليه قبل عرضه على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي لمناقشته تمهيداً للمصادقة عليه. وقال الطيب إن المشاركين في الاجتماع المذكور إنتقدوا بشدة «تسرع رئيس المجلس الوطني التأسيسي بالتوقيع على مشروع الدستور، ورفضه لاقترح بالتمديد بـ 72 ساعة لإدراج توافقات لجنة متابعة الحوار الوطني». وإلى ذلك، لم يتردد عضو الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة بالمجلس الوطني التأسيسي، النائب عمر الشتوي بالقول إن مشروع الدستور الذي وقعه مصطفى بن جعفر «هو مشروع حركة النهضة التي ترغب بالإنفراد بالحكم». وفيما اتهم الشتوي حركة النهضة الإسلامية بـ «الخداع»، اعتبر الدبلوماسي التونسي السابق، المازري حداد، أن مشروع الدستور الجديد «سيكون في النهاية إخوانياً وغير مدني ولا ديمقراطي». وقال حداد في حديث نشرته أمس (الإثنين) صحيفة «الصباح الأسبوعي»، إن مشروع الدستور المذكور «لن يعكس حتى الإسلام، بل تأويلات شيوخ القرآن والشريعة»، على حد تعبيره. وفي المقابل ردت حركة النهضة الإسلامية على لسان النائب عماد الحمامي، بالقول إن تلك الاتهامات الموجهة لها، والانتقادات التي شملت مشروع الدستور الجديد، «غير دقيقة و غير مسئولة».