أكد رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب غانم فضل البوعينين أن كتلته ستدعم تشكيل لجنة نيابية للشكاوى، وقال: «هذه اللجنة تمت تجربتها في دوري انعقاد في الفصل التشريعي الأول، وتبين أنها لجنة فعالة، و استطاعت هذه اللجنة اكتشاف بعض القصور في الإدارات الحكومية، وبالتالي فإن هذه اللجنة تساعد الحكومة على تشخيص بعض المشكلات، بالإضافة إلى ذلك فقد عملت هذه اللجنة بمثابة رابط بين المواطن البحريني والمجلس النيابي».
وأوضح البوعينين أن «أعداداً ليست بالقليلة من المواطنين قدموا شكاوى إلى هذه اللجنة النيابية، ومن جانبها قامت اللجنة برفع الشكاوى إلى مكتب رئيس المجلس، وتتم الاتصالات مع الجهات الحكومية لبحث سبل حل هذه المشكلات».
وبين البوعينين أن «هذه اللجنة في التجربة الكويتية هي الوحيدة القادرة على تقديم مشروعات القوانين، وقد منحت هذه اللجنة في الكويت الحق بتقديم الاقتراحات، لأنها تتحسس مشكلات المواطنين عن قرب، وبالتالي فإن القوانين تسن من أجل حل مشكلات قائمة».
من جانب آخر، ذكر البوعينين أن «تعديل سقف القروض ومدد السداد في قانون الإسكان على رأس أولويات كتلة الأصالة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، من خلال زيادة مدد السداد من 25 عاماً إلى 30 عاماً».
الوسط - علي العليوات
صرح رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب غانم فضل البوعينين بأن «تعديل سقف القروض ومدد السداد في قانون الإسكان على رأس أولويات كتلة الأصالة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني»، وقال البوعينين: «إن التعديل المستهدف هو زيادة مدد السداد إلى مدة أطول، وفي الوقت الحالي تصل هذه المدة إلى 25 عاماً والأصالة تستهدف زيادة هذه المدة إلى 30 عاماً». ولفت إلى أن «تمديد فترة سداد القروض سيرفع سقفها، وهو ما سيتيح منح قروض بمدة أطول وسقف أطول».
وأوضح البوعينين أن «قانون الإسكان يعتبر قانونًا قديمًا، وقد جاء مع تأسيس وزارة الإسكان في السبعينات، إلى جانب ذلك فإن أسعار البناء ارتفعت بشكل كبير، وبالتالي فإن الحل الجذري لهذه المشكلة يتمثل في تمديد فترة سداد القروض وهو ما سيترافق مع خفض قيمة القسط».
من جانب آخر، أكد البوعينين أن كتلة الأصالة ستدعم تشكيل لجنة نيابية للشكاوى، وقال: «هذه اللجنة تمت تجربتها في دوري انعقاد في الفصل التشريعي الأول، وتبين أنها لجنة فعالة، وقد استطاعت هذه اللجنة اكتشاف بعض القصور في الإدارات الحكومية، وبالتالي فإن هذه اللجنة تساعد الحكومة على تشخيص بعض المشكلات، بالإضافة إلى ذلك فقد عملت هذه اللجنة بمثابة رابط بين المواطن البحريني والمجلس النيابي».
وأوضح البوعينين أن «أعدادًا ليست بالقليلة من المواطنين قدموا شكاوى إلى هذه اللجنة النيابية، ومن جانبها قامت اللجنة برفع الشكاوى إلى مكتب رئيس المجلس، ومنها تتم الاتصالات مع الجهات الحكومية لبحث سبل حل هذه المشكلات». وبيّن البوعينين أن «هذه اللجنة في التجربة الكويتية هي الوحيدة القادرة على تقديم مشروعات القوانين، وقد منحت هذه اللجنة في الكويت الحق بتقديم الاقتراحات، لأنها تتحسس مشكلات المواطنين عن قرب، وبالتالي فإن القوانين تسن من أجل حل مشكلات قائمة».
وتنص المادة (21) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن «تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي خمس لجان نوعية (التشريعية، الخارجية، الاقتصادية، الخدمات، والمرافق العامة)، ويجوز للمجلس إذا اقتضى الأمر أن يشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين، وتنتهي اللجنة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله»?
العدد 1563 - السبت 16 ديسمبر 2006م الموافق 25 ذي القعدة 1427هـ
