كشفت مصادر مطلعة في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن «الكتلة النيابية التي قاطعت الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني يوم الجمعة الماضي ستجتمع اليوم لاتخاذ قرارها بشأن المشاركة في الجلسة الإجرائية المقرر انعقادها يوم الثلثاء المقبل».

وأشارت المصادر إلى أن «الكتلة لم تحسم قرارها بشأن ما ستقوم به في الجلسة إذا ما قررت الحضور، فهي من الممكن أن تحضر الجلسة لأداء القسم، ولكن من دون ترشيح أي من أعضائها لأي منصب في هيئة الرئاسة»، موضحة أن «المفاوضات مع الكتل النيابية ستؤثر في قرارات الجمعية»، مؤكدة أن «الجمعية ستقاطع الجلسات التي سيحضرها (وزير التأزيم) الذي ورد اسمه في التقرير المثير للرأي العام».

وكانت كتلة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية النيابية قاطعت الجلسة الافتتاحية والجلسة الإجرائية لمجلس النواب يوم الجمعة الماضي احتجاجا على»سياسة التهميش».

وكان نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب خليل مرزوق ذكر أن «الكتلة تدرس جميع الخيارات بشأن التعاطي مع وزير التأزيم بما في ذلك الامتناع عن حضور الجلسات التي يوجد فيها»، وفي تعليقه على تأجيل الجلسة الإجرائية وما إذا كانت الكتلة ستحضرها، أوضح أن «القرار كان بالامتناع عن حضور الجلسة الافتتاحية والجلسة الإجرائية الأولى من غير الرجوع إلى توقيتها وهذا القرار لم يتم تغييره إلى الآن»?