حجز قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قضية بانوش «الدانة» للحكم في 27 فبراير/ شباط المقبل. وحضر وكيل المتهم الأول المحامي عبدالرحمن غنيم، كما حضر المتهم الثاني قبطان السفينة الغارقة ووكيله المحامي محمد الوطني، وحضر الجلسة وكلاء المدعين الأجانب المطالبين بالحق المدني. وكانت النيابة العامة أحالت في 31 مايو/ ايار الماضي مالك وربان بانوش «الدانة» إلى المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، إذ حدد 6 يونيو / حزيران الماضي موعداً لأولى الجلسات القضائية. وتوجه النيابة العامة للمتهمين الأول (مالك البانوش وهو بحريني الجنسية)، والثاني (قبطان البانوش وهو آسيوي الجنسية) تهمة تسببهما في موت المجني عليهم المبينة أسماؤهم في أوراق القضية (وهم أكثر من ثلاثة أشخاص).
المنامة - عادل الشيخ
حجز قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قضية بانوش الدانة للحكم في 27 من فبراير/ شباط. وحضر وكيل المتهم الأول المحامي عبدالرحمن غنيم، كما حضر المتهم الثاني قبطان السفينة الغارقة ووكليه المحامي محمد الوطني، كما حضر الجلسة وكلاء المدعين الأجانب المطالبين بالحق المدني. هذا وكانت النيابة العامة أحالت في 31 من مايو/ أيار الماضي مالك وربان بانوش «الدانة» إلى المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، إذ حدد تاريخ 6 يونيو/ حزيران الجاري موعداً لأولى الجلسات القضائية. ويأتي قرار الإحالة بعد أن وافق النائب العام للنيابة العامة علي فضل البوعينين على إحالة مالك سفينة «الدانة» والربان للمحاكمة العاجلة. هذا، وأصدرت النيابة العامة بياناً عند إحالتها المتهمين للمحكمة، موضحة أن قرار الإحالة جاء بعد أن تلقى رئيس نيابة محافظة العاصمة وائل بوعلاي تقارير اللجنة الفنية المشكلة لمعرفة أسباب وقوع الحادث، مشيرة الى أنه ثبت من (تقارير اللجنة الفنية) أن سبب الحادث يرجع إلى تقصير المالك في جعل السفينة في حال صالحة لنقل الركاب، وضمان تشغيلها بأمان، وكذلك تقصيره في إجراءات شهادات التسجيل والركاب، وأن السفينة غير صالحة لنقل الركاب، وغير ذلك من الأسباب التي شملها تقرير اللجنة المذكورة، والتي تفيد ثبوت الاتهام في حق مالك السفينة والربان على حد تعبير النيابة العامة. ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول (مالك البانوش وهو بحريني الجنسية)، والثاني (قبطان البانوش وهو آسيوي الجنسية) أنهما تسببا بخطأهما في موت المجني عليهم المبينة أسماؤهم في أوراق القضية (وهم أكثر من ثلاثة أشخاص)، إذ كان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احترازهما ومخالفتهما القوانين واللوائح وأصول مهنتهما، وذلك بأن استخدما السفينة محل الواقعة حال كونها غير صالحة لنقل الركاب، ومن دون تجهيزها بوسائل السلامة البحرية، وقبولهما ركاباً أكثر من المقرر. وأضافت النيابة العامة أن المتهم الثاني (ربان السفينة) أبحر بالسفينة من دون أن يكون مؤهلاً لقيادتها فاستدار بها بشكل مفاجئ من دون تهدئة سرعتها ما أدى إلى انقلابها وعجل بغرقها، وحدوث وفاة المجني عليهم على النحو المبين بالأوراق.
كما أن المتهمين تسببا بخطأهما في إصابة المجني عليهم (أكثر من ثلاثة أشخاص المبينة أسماؤهم بالأوراق) وكان ذلك على النحو الموصوف بالتهمة الأولى. ومن جانبه أكد وكيل المتهم الأول مالك بانوش «الدانة» المحامي عبد الرحمن غنيم طعنه للجنة الفنية المشكلة من قبل النيابة العامة، بالإضافة إلى التقرير الذي انتهت إليه تلك اللجنة، مشيراً إلى أن ما انتهى إليه أعضاء اللجنة الفنية من أسباب وقوع الحادث جاء غير مطابق مع الوقائع التي طرحوها أنفسهم (أعضاء اللجنة) في تقريرهم الفني، وقال غنيم: «إن التقرير الفني لم ينسب أي خطأ لأية جهة معينة وخصوصاً لإدارة خفر السواحل»، موضحاً «أن ذلك يعني أن هناك تحيزاً في اللجنة لاستبعاد جهات معنية من المسئولية الناتجة عن حادث الغرق»، مضيفاً «ان التقرير على رغم تسليطه الضوء على بعض النقاط فإنه لم يبين سبب وفاة الضحايا، وإنما اقتصر على أسباب الغرق»، لافتاً إلى تأخر قوات الإنقاذ في إنقاذ الضحايا، مرجعاً سبب الوفاة إلى التأخير في عملية إنقاذ الركاب?
العدد 1566 - الثلثاء 19 ديسمبر 2006م الموافق 28 ذي القعدة 1427هـ
