صرح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء عبدالرحمن أحمد النعار بأنه «بخصوص ما نشر في بعض الصحف بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فيما يسمى (تقرير البندر) فإنه يلزم الإشارة إلى أن قرار المحكمة الصادر سابقاً بحظر النشر في القضية المنظورة أمام القضاء والمتهم فيها صلاح البندر يمتد بأثره إلى تحقيقات النيابة العامة الجارية لمساسها أيضاً بموضوع القضية التي سبق صدور قرار المحكمة سالف الذكر»، وأضاف «وبالتالي تتوافر العلة والسبب من وراء الحظر»، مؤكداً أنه «يجب الالتزام بقرار المحكمة التزاماً كاملاً ومن ذلك التوقف عن تناول التحقيقات التي تجريها النيابة العامة حالياً، إذ إن في التطرق إليها إعلامياً ما يصطدم بموجبات ومقتضيات قرار المحكمة حظر النشر»?