رفعت عوائل بريطانية لـ 13 شخصاًَ ممن لقوا حتفهم في كارثة غرق بانوش الدانة - التي راح ضحيتها 58 قتيلاً والتي غرقت في 30 مارس/ آذار الماضي في مياه البحرين - الأسبوع الماضي خطاباً إلى المحكمة الصغرى الجنائية الأولى التي تنظر قضية غرق البانوش جنائياً والمتهم فيها مالكها عبدالله الكبيسي (بحريني الجنسية) وقبطانها (آسيوي الجنسية)، بالإضافة إلى النيابة العامة يطالبون (العوائل البريطانية) فيها إدخال الجهات الحكومية التي دخلت في تقرير اللجنة الفنية المكلفة من قبل النيابة العامة بدراسة بانوش الدانة وأسباب الغرق والتي وقعت عليها المسئولية في حادثة الغرق. يأتي ذلك بعد أن انتهى التحقيق المعد في بريطانيا بخصوص حادثة الغرق والذي انتهى إلى إدخال بعض الجهات الحكومية والمتمثلة في «وزارة التجارة، وزارة الإعلام، وإدارة خفر السواحل»، وذلك لتوجيه التهم إلى تلك الجهات ومن ثم المطالبة بالحق المدني.

إلى ذلك، أوضح مصدر مطلع أن الخطاب المقدم إلى المحكمة حوّل إلى قاض مختص للنظر بموضوع الطلب، موضحاً أن أهالي الضحايا يدرسون إمكان رفع قضايا تعويضية بالمطالبة بالحق المدني خارج محاكم البحرين، وذلك لطول الوقت الذي تأخذه تلك القضايا في المحاكم المحلية. يشار إلى أن وكيل المتهم الأول مالك البانوش الغارق المحامي عبدالرحمن غنيم طالب أثناء تداول القضية في المحكمة بإدخال الجهات الحكومية سالفة الذكر في دائرة الاتهام، كما طالب باستجوابها والاستماع إلى شهادتها إلا أن المحكمة رفضت طلبه باعتبار أن المحكمة المختصة بإدخال من تراه متهماً هي المحاكم الكبرى، وفي الوقت ذاته انسحب غنيم سابقاً من جلسات الاستماع إلى شهادات بعض المسئولين احتجاجاً منه على بعض الأمور المتعلقة بإدارة الجلسة القضائية?