أقرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها الأول صباح أمس برئاسة رئيس اللجنة خالد المسقطي، مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2006.

وتناولت اللجنة بالبحث والدراسة المادة التاسعة موضع التعديل التي تنص على أن <>تكون مدة العضوية في المجلس سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز إعادة تعيين ثلث أعضاء المجلس فقط لمدة أخرى بعد هذا التجديد بحيث لا تتجاوز كامل مدة عضوية هؤلاء ست سنوات متتالية، وفي جميع الأحوال يجوز إعادة تعيين من انتهت عضويته بشرط مرور سنتين علي انتهائها>>.

ورأت اللجنة التي استعانت برأي عضو مجلس المناقصات المستشار القانوني مال الله الحمادي؛ الموافقة على المادة بحسب ما جاءت من الحكومة كونها تجيز الإبقاء على أعضاء مجلس المناقصات الذين اكتسبوا الخبرة في تشكيلة المجلس المتعاقبة، مبررة موافقتها بأنها تسعى إلى تحقيق الاستفادة من الخبرات العملية والمهنية في الأجهزة الحكومية?