نفى وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية في وزارة المالية عارف صالح خميس في تصريح له إشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية للحساب الختامي للدولة للعام 2005 وجود أية مخالفات مالية، لافتاً إلى أنها كانت مجرد «ملاحظات بهدف التطوير والتحديث».

وقال خميس إن التقرير «انتهى إلى سلامة الحساب طبقاً للرأي المهني لديوان الرقابة»، وإنه «أظهر بصورة عادلة جميع الجوانب الجوهرية المتعلقة بإيرادات ومصروفات الدولة في السنة المالية المذكورة طبقاً للمعايير المحاسبية والأنظمة المالية الحكومية الأخرى الصادرة عن وزارة المالية».

وفيما يتعلق بتدوير اعتمادات مالية من موازنتي المصروفات المتكررة والمشروعات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005 إلى السنة المالية 2006، أشار إلى أن وزارة المالية ناقشت مبالغ التدوير مع الوزارات والجهات الحكومية الرئيسية وأفادتها بما تم تدويره، موضحاً أن عمليات التدوير «تمت طبقاً لطبيعة كل مشروع وبرنامج وتم تزويد المدققين بالمستندات المؤيدة للتدوير»، إلا أن «تأخر إعداد الحسابات الختامية لبعض الجهات أخر إقرار المبالغ المدورة ومن ثم تم إظهارها بصورة إجمالية ضمن الحساب الختامي الموحد للدولة».

وأشار إلى أنه تم بصورة استثنائية إعادة تدوير جزء من الموازنات التي تم تدويرها خلال العام الماضي لوجود عدد من الالتزامات المالية التي لم تستكمل إجراءات استحقاقها.

وعن إيرادات شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) أوضح أن الوزارة قامت بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع السلطة التشريعية بشأن إيرادات الشركة، لافتاً إلى أنه «سيتم تسجيل الإيرادات بشكل كامل في دورة الموازنة القادمة».

من جهة أخرى أكدت الهيئة العامة لصندوق التقاعد «أن خفض العجز الاكتواري للهيئة سيتم من خلال جملة من الإجراءات، ومنها المكرمة الملكية بتخصيص الأراضي للهيئة وزيادة الاشتراكات التقاعدية ودمج الهيئتين وتأسيس شركة لإدارة استثمارات الهيئتين».

«المالية»: «الحساب الختامي» سليم... والتقرير لم يشر إلى مخالفات

المنامة - وزارة المالية

أكد وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية بوزارة المالية عارف صالح خميس أن تقرير ديوان الرقابة المالية للحساب الختامي للدولة للعام 2005 انتهى إلى سلامة الحساب طبقاً للرأي المهني لديوان الرقابة، لافتاً إلى أن التقرير لم يشر إلى وجود أية مخالفات مالية، بل تضمن عدداً من الملاحظات بهدف التطوير والتحديث.

وأشار خميس إلى أهمية الحساب الختامي للدولة باعتباره أداة أساسية تعكس بشكل تفصيلي المعاملات المالية للدولة خلال العام الماضي، كما أكد أن الرأي المهني لديوان الرقابة المالية للعام 2005 انتهى إلى سلامة الحساب الختامي للدولة للعام 2005 وأنه أظهر بصورة عادلة جميع الجوانب الجوهرية المتعلقة بإيرادات ومصروفات الدولة في السنة المالية المذكورة طبقاً للمعايير المحاسبية والأنظمة المالية الحكومية الأخرى الصادرة عن وزارة المالية.

وأوضح أن تقرير ديوان الرقابة لم يشر إلى وجود أية مخالفات مالية في الحساب الختامي للدولة للعام 2005، وإنما تضمن عدداً من الملاحظات التي تهدف إلى تحديث وتطوير بعض الجوانب المالية والمحاسبية والإدارية على النحو الذي يكفل تحقيق أقصى درجات الكفاءة والفعالية والشفافية في إدارة المعاملات المالية الحكومية بشقيها الإيرادات والمصروفات.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية أن هذه الملاحظات تتناول 5 موضوعات أساسية بيانها كالآتي: فيما يتعلق بتدوير اعتمادات مالية من موازنتي المصروفات المتكررة والمشروعات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005 إلى السنة المالية 2006، فقد قامت وزارة المالية بمناقشة مبالغ التدوير مع الوزارات والجهات الحكومية الرئيسية وإفادتها بما تم تدويره لما يخصها من مشروعات وبرامج بقيمة إجمالية بلغت 124,9 مليون دينار بما في ذلك مبلغ 43 مليون دينار الذي أشير إليه في الصحافة المحلية على أنه حول إلى جهات مجهولة، إذ تتوافر لدى وزارة المالية سجلات تفصيلية وافية بهذه التوزيعات.

كما أن عملية احتساب مبالغ التدوير تمت طبقاً لطبيعة كل مشروع وبرنامج وتم تزويد المدققين بالمستندات المؤيدة للتدوير، إلا أنه نظراً لتأخر إعداد الحسابات الختامية لبعض الجهات فقد تأخر إقرار المبالغ المدورة ومن ثم تم إظهارها بصورة إجمالية ضمن الحساب الختامي الموحد للدولة.

يشار إلى أن مرسوم اعتماد موازنة المشروعات الخاصة بكل وزارة يتضمن رقماً إجمالياً واحداً لكل وزارة أو جهة حكومية يمثل إجمالي المبلغ المرصود لمشروعاتها المعتمدة، كما أنه يخصص ضمن مرسوم قانون اعتماد الموازنة مبلغاً لدعم المشروعات يتم النقل منه لتمويل المشروعات الطارئة أو لتغطية أية عجوزات في المشروعات المعتمدة.

تدوير المبالغ لمشروعات غير واردة

وعما ذكر في التقرير عن تدوير مبالغ لمشروعات غير واردة ضمن المشروعات المعتمدة في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2005 و2006، فإنه أخذاً في الاعتبار الطبيعة الخاصة لتلك المشروعات والتي نتج عنها التأخير في تنفيذها، وبالنظر إلى الصلاحيات التي كفلها قانون الموازنة لوزير المالية، فقد تم بصورة استثنائية إعادة تدوير جزء من الموازنات التي تم تدويرها خلال العام الماضي وذلك لوجود عدد من الالتزامات المالية التي لم تستكمل إجراءات استحقاقها.

إيرادات شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)

أشار إلى أن وزارة المالية قامت بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع السلطة التشريعية بشأن إيرادات شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، إذ تم إدراج نصف إيرادات الشركة في باب تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2005 و2006 وسجل النصف الآخر في الحساب العمومي للدولة. وسيتم تسجيل الإيرادات بشكل كامل في دورة الموازنة القادمة وذلك من خلال شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات» والتي أنيط بها تملك وإدارة حصص وأسهم الحكومة في الجانب الأكبر من المساهمات الحكومية في الشركات المحلية والخارجية.

التأخير في إقفال الحسابات الختامية

وهنا أوضح أن وزارة المالية اتخذت عدة إجراءات وخطوات لتنظيم إقفال الحسابات الختامية في المواعيد المقررة. ومن ذلك إصدار تعميم بتحديد تواريخ وإجراءات الإقفال وعقد ورش العمل الموضحة لها، إضافة إلى التواصل والمتابعة المستمرة مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية في هذا الشأن.

السياسات المالية والمحاسبية

ولفت إلى وزارة المالية راعت على الدوام إعداد حساباتها الختامية بموجب أحدث المعايير المحاسبية الدولية المعتمدة والأنظمة المالية الحكومية الحديثة، ولن تألو الوزارة جهداً في العمل على الاستفادة من خبرات المؤسسات المالية الدولية و المحاسبية المتخصصة لضمان إعداد حساباتها المالية بشكل يتفق مع التطورات في هذا المجال.

حسابات الأمانات الفرعية الخاصة

وفيما يتعلق بالحسابات الفرعية الخاصة بحساب الأمانات أشار إلى أنه لدى وزارة المالية سجل متكامل للحسابات الفرعية الخاصة بحساب الأمانات وهي تقوم شهرياً بتزويد الوزارات بكشوف تفصيلية تبين الحركة في هذا الحساب، كما قامت الوزارة حديثاً بتطوير هذا الحساب من خلال إدخال بياناته التفصيلية في برامج نظم إدارة المعلومات المالية.

وأعرب خميس في ختام تصريحه عن ارتياحه لما ورد في مقدمة تقرير ديوان الرقابة المالية من تنويه بما لمسه الديوان من تفاعل إيجابي وتجاوب ملموس من قبل الجهات الخاضعة للرقابة مع ملاحظات الديوان وتوصياته السابقة، وذلك عند تنفيذه لأعمال الرقابة خلال سنة 2005/2006.

«التقاعد»: الأراضي و زيادة الاشتراكات والدمج وغيره يمول العجز

المنامة - الهيئة العامة لصندوق التقاعد

أكدت الهيئة العامة لصندوق التقاعد رداً على ما ورد في تقرير الرقابة المالية للعام 2005 بشأن العجز الاكتواري للهيئة، أن المكرمة الملكية السخية من صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى بتخصيص الأراضي للهيئة يدل دلالة واضحة على اهتمام القيادة السياسية بهذا الموضوع ويشكل هذا الدعم تعزيزاً لموارد الهيئة ما سيؤدي إلى تمويل جزء من العجز الاكتواري، وأضافت الهيئة انه تم في العام 2003 زيادة الاشتراكات التقاعدية من 15 في المئة إلى 18 في المئة وسيتم في العام 2007 زيادة الاشتراكات من 18 في المئة إلى 21 في المئة وخصصت وزارة المالية الموارد المالية المناسبة لتغطية حصة الحكومة في هذا التعديل في الاشتراكات، وأشارت إلى أن موافقة الحكومة على دمج الهيئتين واقرارها لقانون الدمج يؤمل أن يتم تحويله لمجلسي الشورى والنواب في الفترة المقبلة.

وأضافت الهيئة أن اقتراح تأسيس شركة لإدارة استثمارات الهيئتين سيرفع من مهنية إدارة الاستثمارات بشكل يتناسب مع حجمها وأهميتها بالنسبة إلى لاقتصاد الوطني ولدعم الموارد المالية للهيئة، ما سيصب في خفض العجز الاكتواري، كما ستقوم الحكومة بتمويل المزايا الجديدة ولن يتم تغطيتها من خلال موارد الهيئة ما يدعم الهيئة ويعبر عن إدراك حكومة مملكة البحرين للوضع المالي للهيئة.

وأشارت الهيئة العامة لصندوق التقاعد إلى أن الحكومة أوفت بكل تعهداتها فيما يتعلق بتعويض الأراضي وإعادة المبالغ مع الفوائد المتراكمة والتي وردت في تقرير لجنة الرقابة البرلمانية، وستقوم الهيئة بإعداد دراسة اكتوارية جديدة للعام 2007 بناء على ما يقتضيه قانون التقاعد مع وضع خطة متوسطة وطويلة المدى لمعالجة العجز الاكتواري. وبخصوص الملاحضات الأخرى التي وردت في التقرير والتي ناقشها أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعه المرقم (55) والذي عقد بتاريخ 19 يوليو/ تموز 2006 برئاسة وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وبحضور أعضاء المجلس، إذ طلب الوزير حضور المدقق الخارجي «KPMG» الذي عرض الحسابات الختامية للعام المالي 2005، إذ تم التطرق إلى خطاب الإدارة الذي تم تحويله إلى ديوان الرقابة المالية.

وطلب الرئيس من المدقق الخارجي أن يبين الملاحظات الأساسية في خطاب الإدارة، إذ استعرض عدداً من الملاحظات وخصوصاً ما ورد منها في تقرير ديوان الرقابة المالية، إذ تم إعداد ردود الهيئة في حينه وأرسلت تلك الردود إلى ديوان الرقابة المالية، وتوضيحاً للرأي العام ولأهمية الموضوع فإن الهيئة تنشر تلك الردود وهي ما يأتي:

متابعة إيرادات الأسهم المملوكة

إن إدارة الاستثمار لديها الاجراءات المناسبة لتقييد جميع المعاملات في وقتها، كما أن حركة الحسابات المصرفية للهيئة تتم مراقبتها بشكل صارم ويومياً، بالإضافة إلى ذلك فإن عملية تسوية الحسابات المصرفية يتم عملها ومراجعتها كل نهاية شهر.

أما بشأن أرباح الأسهم وأسهم المنحة وأي حركة غير نقدية في حسابات المحافظ الاستثمارية المدارة بواسطة شركة الأوراق المالية والاستثمار «SICO» فإن إدارة الهيئة أصدرت تعليماتها لشركة سيكو بإعلام الهيئة في الوقت المناسب بشأن هذه العمليات إذا ما حدثت.

مكافآت وبدلات حضور اجتماعات مجالس الإدارات

إن السياسة المتبعة في هذا المجال ومنذ تأسيس الهيئة حصول ممثلي الهيئة في مجلس إدارة الشركة التي تساهم فيها على المخصصات المالية لما يتحملونه من أعباء قانونية وإدارية بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة، ومجلس إدارة الهيئة على علم تام بذلك. ومع ذلك ستقوم الهيئة بدراسة إعداد نظام خاص لممثليها في مجالس الإدارات التي تساهم فيها.

عدم مطابقة أرصدة الأستاد المساعد مع الأرصدة بالأستاد العام

خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 2006 وحتى تاريخه، فقد قامت الإدارة بحصر عدد من تلك الفروقات وذلك بالتعديل على أرصدة الكشوف وإجراء القيود المحاسبية اللازمة ومازال العمل جارياً على حصر الباقي. إن المبالغ المشار إليها في خطاب الإدارة لا تتفق في بعضها مع الكشوفات وحسابات الاستاد العام، إذ تم بيان ذلك في رد الهيئة المرسل إلى ديوان الرقابة المالية. وإن الإدارة تقوم ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2005، بعمل مطابقة شهرية لجميع الخدمات، وقامت بالعمل على حصر تلك الفروق خلال العام 2006.

ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى الخلل في النظام المحاسبي الآلي القديم «Cobal» وكثرة عدد الطلبات التي من الصعب عمل تسوية يدوية لها.

كما أن الهيئة تعمل الآن على الانتقال إلى النظام المحاسبي الآلي الجديد «Orcale».

عدم تفعيل التدقيق الداخلي

سبق وان قامت الهيئة بنشر اعلانات بخصوص طلب مدققين داخليين، إلا أنها لم توفق في الحصول على الأشخاص المؤهلين ولذلك قرر مجلس الإدارة اسناد مهمة التدقيق الداخلي إلى إحدى مؤسسات التدقيق وبدأت المؤسسة بإجراءات التدقيق الداخلي من شهر يونيو/ حزيران 2006، إذ يتم التنسيق لتحديد مهمات الموظفين الحاليين بقسم التدقيق الداخلي، وفي حال وجود فائض في القسم ستقوم إدارة الهيئة بتحويلهم إلى إدارات أخرى، إلا أنهم يقومون في الوقت الراهن بدعم فريق مؤسسة التدقيق المسند إليها التدقيق الداخلي. كما أن مجلس الإدارة شكل لجنة التدقيق من أعضاء مجلس الإدارة حتى تتم متابعة أعمال التدقيق الداخلي ومراجعة تقارير المدققين الداخليين?