صرح السفير الكندي لدى مصر فيليب ماكنن أمس بأن عدداً من الشركات الكندية العاملة في مجال بناء المفاعلات النووية تقدمت للحكومة المصرية للمساهمة في مشروع الطاقة النووية للأغراض السلمية المصري، مشيراً إلى عدم الحاجة للتوقيع على اتفاق تعاون في هذا المجال بين البلدين لأن هناك اتفاقاً موقعاً فعلاً منذ ما يزيد على عشرين عاماً.

وقال ماكنن إن كندا مستعدة للمساهمة في المشروع المصري سواء من خلال الخبرة أو الدعم المادي وخصوصاً أن رئيس الحكومة أحمد نظيف كان أعلن أن المساهمة في تمويل المشروعات النووية السلمية في مصر جزء لا ينفصل عن المشروع، والجانب الكندي مدرك تماماً لهذه الحقيقة?