قالت صحيفة «بانكوك بوست» التايلندية في عددها الصادر أمس (الإثنين) إن «الشرطة التايلندية اكتشفت شبكةً لتصدير العاهرات إلى البحرين». ونقلت الصحيفة عن تايلندية في البحرين قولها: «إن البحرين تعتبر سوقاً ممتازةً لنا، وهناك الكثير من التايلنديات من يربحن الملايين من العملة التايلندية سنوياً من خلال عملهن في البحرين». وقالت الصحيفة «على رغم أن التايلنديات يعملن في البحرين بملء إرادتهن، فإن هذا يعتبر جريمةً؛ لأنه يعتبر متاجرةً بالأفراد»، وذلك بحسب تصريح لرئيس وحدة مكافحة المتاجرة بالجنس (كامرونويت توبكراشانغ). وقال مسئول آخر في الشرطة للصحيفة إن «هناك حالاتٍ تعتبر من نوع (الاستعباد الجنسي) وإن عدداً من النساء قلن إنهن خُدِعن بالعمل في البحرين في مهن أخرى ليكتشفن أنهن ضمن شبكة دعارة؛ ولذلك توجه فريق تحقيق من قِبلنا إلى البحرين لاستكشاف الأمر عن قرب». وقالت الصحيفة إنها تحدثت مع السفير التايلندي المسئول في البحرين وتحدثت مع تايلنديات يعملن في سوق الجنس، وإنه تأكد لها أن هناك جريمةَ «متاجرة بالأفراد». ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله: «إن هناك 8 آلاف تايلندي في البحرين، وإن الكثير منهم نساء يعملن في تجارة الجنس ويحصلن على 10 أضعاف ما يحصلن عليه في بانكوك». وأضافت الصحيفة أن «سوق الجنس في البحرين تضم نساءً من شرق أوروبا وإفريقيا ولاوس وميانمار والصين والفلبين والهند وروسيا وتركيا ومصر والمغرب وإثيوبيا». وأشارت الصحيفة إلى أن التايلنديات يعملن في مقاهٍ ومحلات المساج ونوادٍ ليلية وفنادق، وأن هناك وكيلاً يسمى «ماي تاك» يشرف على التايلنديات العاملات في البحرين في مجال بيع الجنس، وأن على كل تايلندية أن تدفع لـ «ماي تاك» بين 130 ألفاً و180 ألف بهات (العملة التايلندية) وهو ما يعادل (بين 3600 و5000 دولار أميركي) قبل أن يحررهن أو يعيدهن إلى تايلند. وقال المصدر ان الشرطة التايلندية تنسق مع نظيرتها البحرينية وتدرس القوانين في البلدين استعداد لإلقاء القبض على قادة الشبكة المسئولة عن المتاجرة بالافراد من اجل الجنس، وان وزارة الخارجية التايلندية تدفع كلف التحقيقات الجارية حالياً في البلدين?