من المتوقع أن يتم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة البحرين وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) لتقديم الدعم الفني ولوضع السياسات السكانية في مملكة البحرين وذلك على إثر زيارة نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان ثريا أحمد عبيد لمملكة البحرين في الفترة من 25 إلى 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

إلى ذلك تأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه السياسات الوطنية السكانية اعترافا وأهمية بالغة على مستوى صناع القرار والأكاديميين والباحثين، وفي سياق التزام الحكومة ببذل المزيد من الجهود الفنية وبأسلوب أكثر منهجية للكشف عن المسببات والعواقب الناجمة عن القضايا المعقدة للسكان والصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي والتنمية المستدامة، بسبيل استخدام نتائج الأبحاث في تعزيز الدعوة المستندة إلى الدليل والحوار المنهجي الذي يقوم به صناع السياسات والمخططون والأكاديميون.

لقد ساهم صندوق الأمم المتحدة للسكان في المساعدة الفنية إذ تم إعداد توصيف للمكتب الفني للجنة الوطنية للسكان، وهيكله التنظيمي والوصف الوظيفي للعاملين فيه والدعم اللوجستي الخاص به، وتقديمه لرئاسة اللجنة الوطنية للسكان للتصديق عليه.

وتشير المقاييس المعتمدة لنجاح المكتب إلى تحقيق تقدم باتجاه إنجاز برامج مهمة من خلال مجموعة من النشاطات المترابطة، أولها: تعزيز برنامج عمل الحوار المتعلق بالسياسة السكانية من أجل جعل مضامينها ومحاورها مألوفة ومقبولة من خلال تبني برنامج حوارات تحثيثية واسعة. وثانيها: عقد مؤتمر وطني لمشروع السياسة الوطنية للسكان للنقاش الفكري وبناء الإجماع الوطني وتعميق الالتزام السياسي بها. وثالثها: تقديم اللجنة الوطنية للسكان لوثيقة السياسة السكانية للسلطات العليا المعنية من أجل مراجعتها والإعلان الرسمي للوثيقة خلال النصف الثاني من العام 2008.

إن الكلفة التقديرية لهذا البرنامج المقترح لثلاث سنوات (2007 - 2009) تبلغ (170,000) دولار أميركي، تغطي احتياجات اللجنة الوطنية للسكان حتى إصدار السياسة السكانية لمملكة البحرين، بما في ذلك الكلفة الإدارية للصندوق والمقدرة بـ (198,500) دولار أميركي?