فند مصدر قريب من الأمانة العامة لمجلس الشورى دقة المعلومات التي جاءت في مضمون إحدى رسائل البريد الإلكتروني التي تلقاها عدد من الصحافيين تنتقد عدداً من الممارسات في الأمانة العامة للمجلس، في الوقت الذي فضل فيه الأمين العام للمجلس عبدالجليل طريف عدم التعليق على مضمون الرسالة الإلكترونية إلى حين التحقق مما جاء فيها.

وجاء في الرسالة أنه جرى العرف في سفرات العمل الخاصة بالمجلس الذي يمثل فيها عدد من الأعضاء المجلس في السفر لبلدان خليجية أو عربية أو عالمية أن يكون مع المسافرين وفد إداري وإعلامي من موظفي الأمانة العامة لمجلس الشورى، تتحدد مهماتهم في ترتيب شئون السفر والبروتوكولات الخاصة بالسفر وتسيير أعمال الأعضاء المسافرين، ويتم اختيار الموظفين للسفر من قبل الأمانة العامة، إلا أن المشكلة تكمن في أن بعض الموظفين أخذوا بالتقرب من الأعضاء بصورة مكشوفة لدرجة أنهم يقومون بإنجاز مهمات الأعضاء الخاصة جداً مثل البرقيات الخاصة وتجميع أخبارهم الخاصة في سبيل التقرب من أولئك الأعضاء.

كما أشير في الرسالة إلى أن إحدى الموظفات طلبت من إحدى الجهات الرسمية بإحدى الدول العربية التي يسافر إليها الأعضاء لحضور فعالياتها اعتمادها مرافقاً إدارياً رسمياً للوفد، كما تطرقت الرسالة إلى عدد من السرقات التي حدثت في المجلس من بينها سرقة ساعة غالية الثمن، وأموال تصل لأكثر من 800 دينار من أحد الموظفين، وأجهزة حاسب آلي وكاميرات من دون اتخاذ إجراءات وضع أية كاميرات أمنية حتى ولو في الممرات العامة في المجلس.

وتناولت الرسالة أيضاً مسألة توظيف الموظفين على أساس المحسوبيات على رغم النشر الصوري لإعلانات الصحف وبعض الأحيان إقامة امتحانات شكلية للموظفين، وآخر التوظيفات بقسم العلاقات العامة لشخص للتو أنهى الثانوية العامة وتم توظيفه لوجود قرابة بين والده وبين أحد الموظفين، فضلاً عن الكثير من المحسوبيات في اعتماد المتدربين من جامعة البحرين.

وتمت الإشارة أيضاً إلى أن بعض أعضاء المجلس يقومون بتسيير أعمالهم الشخصية عبر الموظفين الذين تم توظيفهم أساساً لشئون الأمانة العامة لا لشئون الأعضاء، ومن هذه الأعمال إخراج ملفات بما نشر عنهم وطباعة صورهم وصور أهاليهم. وانتقدت الرسالة أيضاً عدم توافر مواقف سيارات كافية للموظفين الذين يصل عددهم لأكثر من 300 موظف في المجلسين بينما مواقف السيارات تتسع لأقل من 200 موقف?