طالب اتفاق امتياز ميناء سلمان الذي أبرم بين بين الحكومة وشركة (ايه بي ام. تيرمينالز البحرين) والذي يمنح بموجبه للشركة تشغيل وإدارة وتطوير الميناء ضمان وجود بيئة تجارية منفتحة وتنافسية طوال مدة الاتفاق ولايجوز لها اعتماد أية ممارسات من شأنها أن تحد من المنافسة. وأن تعمل الشركة على تشغيل ميناء سلمان باعتباره مؤسسة تجارية تهدف لتحقيق الربح وفقاً للممارسات الدولية الجيدة مع الأخد بعين الاعتبار مصالح جميع مستخدمي الميناء.

وأشار اتفاق منح حق الامتياز الذي صدر بمرسوم ملكي إلى تقيد الشركة بجميع الاتفاقات الدولية التي تكون البحرين طرفاً فيها والتي تتعلق بتشغيل الموانئ ويشمل ذلك صون شهادات المطابقة المتعلقة بالمنظمة البحرية الدولية كافة وخصوصا قوانين أمن الموانئ والسفن الدولية بموجب الاتفاق الدولي لسلامة الأرواح في البحر. على ألا تتحمل الشركة أية مسئولية تجاه الحكومة أو الغير فيما يتعلق بوجود أو استعمال أو تشغيل المرافق المحتفظ بها من قبل الحكومة أو المستخدمين الحكوميين أو المستخدمين العسكريين داخل ميناء سلمان (ومن المفهوم أن هذه المرافق يتم تشغيلها حالياً من قبل الحكومة أو بالنيابة عنها أو من قبل مستخدمين حكوميين أو مستخدمين عسكريين) مالم يتم تحويل المرافق المذكورة لتصبح ملكاً لشركة تشغيل الميناء.

منح المستخدمين الحكوميين والعسكريين الحق في المواقع المخصصة لهم من دون مقابل أو تدخل

اتفاق تشغيل ميناء سلمان يدعو إلى ضرورة ضمان توافر بيئة ومنفتحة

الوسط - المحرر الاقتصادي

طالب اتفاق امتياز ميناء سلمان الذي أبرم بين بين الحكومة وشركة (ايه بي ام. تيرمينالز البحرين) والذي يمنح بموجبه للشركة تشغيل وإدارة وتطوير الميناء ضمان وجود بيئة تجارية منفتحة وتنافسية طوال مدة الاتفاق ولايجوز لها اعتماد أية ممارسات من شأنها أن تحد من المنافسة. وأن تعمل الشركة على تشغيل ميناء سلمان باعتباره مؤسسة تجارية تهدف لتحقيق الربح وفقاً للممارسات الدولية الجيدة مع الأخد بعين الاعتبار مصالح جميع مستخدمي الميناء.

وأشار اتفاق منح حق الامتياز الذي صدر بمرسوم ملكي إلى تقيد الشركة بجميع الاتفاقات الدولية التي تكون البحرين طرفاً فيها والتي تتعلق بتشغيل الموانئ ويشمل ذلك صون شهادات المطابقة المتعلقة بالمنظمة البحرية الدولية كافة وخصوصا قوانين أمن الموانئ والسفن الدولية بموجب الاتفاق الدولي لسلامة الأرواح في البحر. على ألا تتحمل الشركة أية مسئولية تجاه الحكومة أو الغير فيما يتعلق بوجود أو استعمال أو تشغيل المرافق المحتفظ بها من قبل الحكومة أو المستخدمين الحكوميين أو المستخدمين العسكريين داخل ميناء سلمان (ومن المفهوم أن هذه المرافق يتم تشغيلها حالياً من قبل الحكومة أو بالنيابة عنها أو من قبل مستخدمين حكوميين أو مستخدمين عسكريين) مالم يتم تحويل المرافق المذكورة لتصبح ملكاً لشركة تشغيل الميناء أو تحت سيطرتها التشغيلية في حالة مقبولة بناء على اتفاق كتابي مع شركة تشغيل الميناء .

وأكدت منح الحكومة بموجب الاتفاق الشركة تشغيل الميناء حقاً غير قابل للأبطال ومن دون عوائق في استخدام البنية التحتية للميناء والمعدات خلال مدة الامتياز. ولا تمتلك الشركة البنية التحتية للميناء أو معداته وتظل كل منهما ملكاً للحكومة خلال مدة الاتفاق. وتتحمل المؤسسة العامة للموانئ البحرية مسئولية المراقبة والتفتيش في الميناء للتأكد من تقيد الشركة بقوانين البحرين وأشار الاتفاق إلى انه يتعين على الشركة أن تكفل على نفقتها الخاصة اتخاذ الخطوات كافةالتي تكون ضرورية على نحو معقول لضمان حماية البيئة في ميناء سلمان وضمان توافر إجراءات المعالجة لمواجهة أية بقعة نفطية أو أي حادث آخر في ميناء سلمان يمثل خطراً على البيئة ويجب على شركة تشغيل الميناء التقيد وضمان تقيد مقاوليها الرئيسيين ومقاوليها الفرعيين وأصحاب الامتياز الفرعيين والمستأجرين منها من الباطن والمرخص لهم من قبلها ووكلائها بقوانين البحرين وأية اتفاقات دولية تكون البحرين أو تصبح طرفا فيها في هذا الشأن. كما يتعين على الشركة القيام على نفقتها الخاصة بتوفير ونشر وتشغيل وصيانة معدات المعالجة والتصدي باستخدام معدات المعالجة الأولية لأية بقع نفطية تمثل حادثة من الفئة الأولى، كما هي موصوفة من قبل اتحاد الصناعات النفطية الدولي لحماية البيئة.

وفيما يتعلق بمستخدمي الميناء الحكوميين والعسكريين فيكون لهؤلاء الذين يمارسون نشاطات مشروعة في الميناء الحق في شغل مواقع المستخدمين الحكوميين المخصصة لهم من دون مقابل ومن دون تدخل غير ضروري من قبل الشركة شريطة أن تضمن الحكومة أن يكون للشركة حق استخدام الدخول أوالخروج من المرور على أو فوق أو عبر المسالك المحددة في مواقع المستخدمين الحكوميين والتي تكون ضرورية لوصولهم إلى الأجزاء الأخرى للميناء. كما يكون للمستخدمين العسكريين الحق في استخدام الميناء حسبما يكون ضرورياً للقيام بانشطتهم الملاحية وحق الدخول إلى الخروج من المرور على أو فوق أو عبر المسالك المحددة في الميناء التي تكون ضرورية للوصول إلى مواقع المستخدم الحكومي الخاص بكل منهم ومن دون تدخل غير ضروري من قبل الشركة . وبخصوص رسوم ميناء سلمان فقد أوضح الاتفاق انه لايجوز استيفاء رسوم الميناء إلا بموافقة المؤسسة العامة للموانئ البحرية. اما إذا وفرت الشركة خدمات وتسهيلات لاتوجد لها أجور محددة فيجوز عندئد لها أن تستوفي الرسوم والتعرفة بالمعدلات التي يتم استيفاؤها في الميناء. كما تكون الشركة مسئولة عن التفاوض للحصول على أفضل معدل لرسوم الميناء مع العملاء ويخضع الحد الأقصى لرسوم الميناء لمراجعة سنوية من قبل المؤسسة العامة للمؤاني البحرية بالتنسيق مع شركة تشغيل الميناء وتقدم الشركة من وقت إلى اخر موجهات إلى المؤسسة العامة للموانئ البحرية للتفاوض بشأن رسوم الميناء مع العملاء مع الأخذ في الاعتبار الخدمة المتاحة للعملاء ومعدلات الرسوم المطبقة في المحطات المنافسة ومزايا الكلفة المقارنة للموقع الاستراتيجي لميناء سلمان والمزايا النسبية الأخرى للمنافسين في السوق. كما انه في حالة مراجعة رسوم الميناء على المؤسسة العامة للموانئ أن تضع في الاعتبار التوصيات التي تقدمها الشركة بالإضافة إلى مستويات رسوم الميناء المطبقة في المرافق والموانئ الأخرى المنافسة.

وأشار الاتفاق أنه على الشركة أن تلتزم بعدم اقتراح أو عرض أية تعرفة (بما في ذلك رسوم العقود المبرمة مع العملاء من الأفراد) بمعدلات أعلى من رسوم الميناء القصوى التي تعتمدها المؤسسة العامة للموانئ. ولا تحتاج الشركة للموافقة الكتابية المسبقة من مؤسسة الموانئ فيما يتعلق برسوم توفير خدمات القطر خارج الميناء. وتخضع الشركة أو اية شركة تابعة لها إلى لنفس المستوى العام لرسوم الميناء اسوة بأي ناقل يستخدم الميناء بنفس المستوى من الاستخدام .ويعني هذا المبدأ من بين أمور أخرى ان مساهم (ايه بي ام) او اية شركة تابعة (بما في ذلك ميرسك لاين) لن تستفيد في أي وقت من الأوقات من رسوم أقل في الميناء من معدل السوق للرسوم من دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من مؤسسة الموانئ. كما لايجوز للحكومة ان تفرض أو تستوفي أية ضريبة أو مكوس أو رسم لاستخدام الميناء أو أية رسوم مماثلة أخرى أو ضرائب على مستخدمي الميناء عدا الرسوم المتعلقة بمستحقات الحكومة والرسوم المستحقة للميناء والتي يتم تحصيلها اينما يكن ذلك مناسبا من قبل شركة تشغيل الميناء بالنيابة عن مؤسسة الموانئ. كما تكفل الحكومة عدم منح أية حوافز أو دعم أو تنازلات لها أو لاي طرف ثالث يستخدم ميناء سلمان فيما يتعلق بميناء سلمان وفي حالة منح أية حوافز أو دعم. تتخذ الحكومة الخطوات اللازمة كافة لضمان أن تكون مبالغ رسوم ميناء سلمان المستحقة الدفع قانوناً إلى الشركة مساوياً لكامل معدلات رسوم الميناء المعتمدة من قبل الشركة . وتفادياً لاي لبس ينطبق ذلك على الحوافز والدعم الممنوح فعليا من قبل الحكومة ولا تنطبق في حالة اختيار شركة تشغيل الميناء طواعية تخفيض معدلات رسومها لاي مستخدم للميناء نتيجة لاي احتجاج أو شكوى أو اعتراض .

وأوضح الاتفاق انه يتعين على الأطراف التأكد من أن الإجراءات القانونية كافة قد تم اتخاذها قبل تاريخ التشغيل التجاري للميناء لنقل الموظفين المنقولين إلى شركة تشغيل الميناء. ويجب على الشركة التأكد قبل تاريخ التسليم من أنها قد اكملت بنجاح جميع الإجراءات القانونية اللازمة والمطلوبة لتسجيل الموظفين المنقولين ضمن موظفيها. على أن تتقيد الشركة بقوانين البحرين المتعلقة بسياسة الحكومة بشأن البحرنة وأية تعديلات يتم إدخالها على هذه القوانين والسياسات من وقت لآخر. كما تضمن الحكومة ان القنوات الملاحية في الميناء تم تجريفها على نحو كاف وتمت صيانتها وتكون الحكومة مسئولة عن إزالة المخلفات أو حطام السفن المؤثر على القنوات الملاحية في الميناء. أما في حالة حدوث أي ضرر تتسبب فيه الحكومة او المستخدمون الحكوميون أو المستخدمون العسكريون أو موظفوهم أو وكلاؤهم أو مقاولوهم أو أي من موظفي الوكلاء أو المقاولين يتعين على الحكومة القيام فوراً بإصلاح الضرر على نفقتها.

اما الضرائب والرسوم والجبايات فتكون الشركة مسئولة عن الرسوم الجمركية المستحقة الدفع في البحرين فيما يتعلق بأية منشآت أو آلات أو معدات وقطع الغيار المستوردة للمشروع وفقاً لقوانين البحرين خلال مدة الاتفاق. وتضمن الحكومة عدم فرض أية رسوم جمركية أو رسوم واردات أو أية ضرائب أو رسوم على البضائع العابرة المعاد شحنها داخل الميناء باعتباره ميناء حرة لأغراض استيراد أو تصدير أية بضائع من والى الميناء باستثناء البضائع المستوردة أو المصدرة من والى المناطق الأخرى في البحرين?