استقال وزير الإصلاح الإداري الياباني جينيتشيرو ساتا يوم أمس بعد اعترافه بمخالفات مالية في التقارير التي يرسلها للحكومة عن التبرعات التي يحصل عليها السياسيون من الشركات. واعترف ساتا بتزوير تقارير للحكومة عن مصاريف كلف وإصلاحات في مكتبه السياسي بقيمة (78) مليون ين ياباني خلال الفترة بين أعوام (1990) و(2000) لكن مساعديه استخدموا تلك الأموال لأغراض أخرى بينها نشاطات سياسية لمؤيديه في محافظة غونما التي ينتمي اليها.

ويتوقع المراقبون أن تؤثر استقالة ساتا سلبيا على شعبية حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي الذي اعترف بدوره بمسئوليته عن تعيين ساتا. وقد تراجعت نسبة تأييد آبي مؤخراً إلى مادون الخمسين في المئة في معظم استطلاعات الرأي العام نتيجة فضيحة سياسية أخرى مع استقالة رئيس لجنة الضرائب معترفاً بانفاق أموال حكومية على تمويل شقة أقام بها مع عشيقته. كما استاء الرأي العام الياباني من اعادة الحزب الحاكم لمجموعة نواب كانوا قد طردوا من الحزب في العام الماضي ؛لأنهم عارضوا الإصلاحات البريدية التي دعا لها رئيس الوزراء الياباني السابق كويزومي.

ومن المتوقع أن تعمد أحزاب المعارضة إلى مساءلة «ساتا» في البرلمان آملة بكشف المزيد من الملابسات تمهيداً لإجباره على الاستقالة من مجلس النواب?