رفضت جمعيات سياسية تهديدات وزارة العدل والشئون الإسلامية للجمعيات السياسية بقطع المعونات المالية عنها في حال عدم تسليمها الكشوفات المالية.

من جهته، ذكر رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي جاسم المهزع أن «القانون ما دام موجودا فلابد من الالتزام به، ولكن التعامل مع الجمعيات السياسية لا يكون بهذه الطريقة وبالتهديد، وخصوصا أن غالبية الجمعيات السياسية حديثة العهد بالأمر»، مضيفا أن «لغة التهديد لا تناسب العمل مع جمعيات سياسية فيها نخب من أبناء الوطن المخلصين لخدمته ويجب أن يكون التعامل معهم بأريحية أكثر بعدم تقديم القانون نصا بل روحا».

وأوضح الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن أنه «لابد من التقيد ببنود القانون الذي سجلت الجمعيات بموجبه، ولكن طبيعة العمل السياسي أنه يحتمل أن تكون هناك إشكالات بين الوزارة والجمعيات بشأن هذه المسألة أو غيرها»، مؤكدا أنه «يجب أن تعالج هذه الإشكالات التي يمكن تسويتها وألا تدفع الأمور باتجاه التصعيد».

وكشف الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس أن «الجمعية بعثت رسالة إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية تؤكد فيها استعدادها لتسليم الموازنة، ولكن بعد تسلم الجمعية المخصصات الحكومية التي أوقفتها الوزارة من 2006 حتى اليوم».

أضاف «من وجهة نظرنا هذا مخالف للقانون، وقلنا إننا لن نسلمكم أي كشوفات إلا بعد اعتماد نتائج المؤتمر العام غير العادي الذي عقد في مقر الجمعية بتاريخ 30 أغسطس/ آب»، محملاً الوزارة «مسئولية أي تأخير في هذا الجانب على اعتبار أن وزارة العدل تخالف المادة 18 من قانون الجمعيات السياسية وترفض بالتالي اعتماد نتائج المؤتمر المنعقد في مقر الجمعية».?