توقع النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن «يعقد المجلس الوطني جلسة خلال الشهر المقبل لمناقشة رد المجلس على برنامج الحكومة»، موضحا أن «لجنة الرد على برنامج الحكومة أنهت عملها وسلمت ملاحظاتها بشأن الرد على برنامج الحكومة إلى رئيس المجلس الوطني علي صالح الصالح وذلك في بداية الأسبوع الماضي».

وأشار إلى أن «الرد اشتمل على 3 محاور هي ملاحظات عامة على الشكل العام للبرنامج وملاحظات على البرنامج القديم للحكومة وملاحظات كنا نتمنى وجودها في البرنامج». جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته لجنة الرد على برنامج الحكومة في مبنى مجلس الشورى يوم أمس.

وأضاف فخرو أن «البرنامج اشتمل على ملاحظات ثمنت فيها اللجنة مواقف الحكومة في بعض الجوانب، وأما الجزء الثالث من الملاحظات فكانت عبارة عن نقاط تمنينا لو أخذت في الاعتبار ليتم تقديم الخدمات للمواطنين بصورة افضل»، مشيرا إلى أن الملاحظات كانت تحتوي على خمسة أقسام رئيسية هي العدل والدفاع والأمن والعلاقات الخارجية في القسم الاول والقسم الثاني هو الشئون الاقتصادية والمالية العامة والإدارة الحكومية والثالث هو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين من خدمات صحية وتعليمية وبلدية ومرافق عامة وغيرها من الخدمات، أما القسم الرابع يعنى بالتنمية الاجتماعية والخامس والأخير يخص الثقافة والإعلام.

وأوضح أن جميع هذه الأقسام تم تشكيل لجان عمل لها وتم صوغ الرد في اللجنة الأساسية التي تضم القوى السياسية الموجودة في مجلس النواب كافة، إذ إنها تحوي أعضاء من «الأصالة» و»الوفاق» و»المنبر الإسلامي» بالإضافة إلى «المستقلين».

وأكد فخرو أن «جميع ما ورد في الرد كان بالتوافق بين جميع الأعضاء ولم تضطر اللجنة للتصويت على أية ملاحظة من الملاحظات»، مشيرا إلى أن «اللجنة ركزت على المشاريع الإسكانية والاقتصادية كما انها أكدت ضرورة زيادة الموزانة المخصصة للعدل لتسريع إجراءات التحاكم»، مضيفا أن «اللجنة ركزت على ضرورة تنفيذ هذا البرنامج وان يقدم البرنامج في المرات المقبلة بصورة تفصيلية يطلع عليها المجلس من أجل أن يستطيع المجلس متابعة تطبيق البرنامج من خلال توجيه الأسئلة أو من خلال استخدام آليات أخرى».

وفي رد على سؤال «الوسط» عن مشكلة الطاقة ذكر فخرو أن «اللجنة وجهت الدعوة للحكومة للبحث عن مصادر لاستيراد الغاز إلى البحرين، إذ إن كمية الغاز لا تكفينا وجميع صناعتنا الثقيلة وغيرها من الصناعات تعتمد على الغاز»، مشيرا إلى أن «اللجنة تمنت من الحكومة الإسراع في الاتفاق مع دولة قطر والوصول إلى حل سريع خصوصا أننا مع قطر لنا علاقة جوار ونحن معها في منظومة مجلس التعاون»، مؤكدا أن «الرد تحدث عن ضرورة تنويع مصادر الدخل للدولة إذ إننا إن لم نستثمر الوقت فإن الغاز والنفط الموجود لدينا سينضب خلال فترة لا تزيد عن 30 سنة وسنكون امام مشكلة حقيقية».?