أكد رئيس الإعلام والتوعية بإدارة ترشيد الكهرباء والماء عباس الخياط أنه «لا يوجد توجه رسمي في الوقت الحالي لدى وزارة الكهرباء والماء لرفع تسعيرة المياه، باعتبار أن المياه مدعومة حكومياُ وهناك محاذير لرفع الكلفة ما لم يكن هناك توجه رسمي».

وأضاف الخياط أن «هناك لجنة معنية بالترشيد الكهربائي والمائي على مستوى الأمانة العامة لدول الخليج، وهي التي تقوم بدورها بالنظر في مثل هذه الموضوعات عبر التعاون مع الأجهزة الرسمية في كل دولة»، موضحاً أنه «لم يرد توجه من قبل الوزارة على رغم أنه من الضروري إعادة النظر في تعرفة المياه، باعتبار ذلك أحد الحلول الفعالة لمواجهة نسبة الاستهلاك».

وقال الخياط إن «رسوم (تسعيرة) استهلاك المياه منخفضة جداً عموماً، إذ لا تمثل في المتوسط أكثر من 10 في المئة من الكلفة، وفي بعض الدول تتاح المياه للمواطنين مجاناً تقريباً. وفي البعض الآخر ونتيجة التمييز في التسعير بين استعمال المياه التي تقاس بالعدادات وتلك التي لا تقاس بها يوجد فرق استهلاك المياه، إذ يقدر النوع الأول بحوالي 260 لتراً، مقابل 1400 لتر للفرد يوماً للنوع الثاني»، مبيناً أن «تسربات المياه تلعب دوراً كبيراً في نسبة الاستهلاك، إذ إن مستوى التسرب من شبكات التوزيع الرئيسية والفرعية في المياه يعتبر عالياً نسبياً، إذ يتراوح بين 20 و40 في المئة، وهو ما يتعارض مع ارتفاع كلفة إنتاج المياه المحلاة».

وأشار الخياط إلى أن «حجم استهلاك الفرد من المياه ارتفع بصورة كبيرة على مدى العقود الثلاثة الماضية، ففي إحدى الدول العربية لم يزد متوسط استهلاك الفرد من المياه على حوالي 200 لتر في ثمانينات القرن الماضي، إلا أنه زاد الآن إلى حوالي 500 لتر»، لافتاً إلى أنه «لم يحدث في أي مكان آخر في العالم أن زاد متوسط استهلاك الفرد من المياه بمثل هذه السرعة على مدى هذه الفترة الزمنية».

وعلى الصعيد نفسه، أوضح الخياط مسبقاً أن «الوزارة لجأت أخيراً لخفض معدل الاستهلاك المياه بناءً على ذلك إلى عمليات التقنين ووضع التشريعات الجديدة لتوفير المياه للاستخدامات المختلفة، فمن ناحية التشريعات عمدت إلى أن تكون حجم توصيلة المياه للمنازل لا تكون متوافرة بشكل مفتوح وإنما وفقاً للحاجة للمطلوبة، أما بجانب التقنين فيتضمن تحديد حجم الخزانات والأجهزة وغيرها من الأمور الثانوية».

يذكر أن مملكة البحرين تعتبر من الدول عالية الاستهلاك عالمياً في الاستهلاك اليومي للمياه للفرد الواحد، وذلك بعد أن وصلت نسبة الاستهلاك لمستوى الضعف تقريباً، إذ أصبح المعدل الاستهلاكي البحريني يساوي ضعف معدلات الاستهلاك لدى الدول الأخرى تقريباً، مع وصول معدل استهلاك الفرد البحريني إلى 440 لتراً يومياً مقابل الحد الطبيعي الذي يساوي نصف الرقم المذكور تقريباً.?